قال المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي يوم الثلاثاء إن الرئيس سيرفع الأحكام العرفية في جنوب الفلبين بحلول نهاية العام، وذلك بعد أكثر من عامين على فرضها في محاولة لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من ترسيخ أقدامه هناك.
قال المتحدث باسم الرئيس رودريغو دوتيرتي يوم الثلاثاء إن الرئيس سيرفع الأحكام العرفية في جنوب الفلبين بحلول نهاية العام، وذلك بعد أكثر من عامين على فرضها في محاولة لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من ترسيخ أقدامه هناك.
فرض دوتيرتي الحكم العسكري على منطقة مينداناو في مايو 2017، بعد ساعات من سيطرة مسلحين يرفعون راية تنظيم الدولة الإسلامية السوداء على مدينة مراوي ذات الأغلبية المسلمة، مما أدى إلى اندلاع معركة استمرت خمسة أشهر وخلفت 1200 قتيل.
وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانيلو في بيان: "القصر (الرئاسي) واثق من قدرة قواتنا الأمنية على الحفاظ على السلام والأمن في مينداناو دون تمديد الأحكام العرفية" إلى ما بعد 31 ديسمبر. وأضاف بانيلو أن مستشاري دوتيرتي الأمنيين أطلعوه على "ضعف التمرد الإرهابي والمتطرف، نتيجة للقبض على قادتهم أو تحييدهم، فضلاً عن انخفاض مؤشر الجريمة".
سمحت الأحكام العرفية للجيش بفرض السيطرة من خلال تدابير مثل حظر التجول ونقاط التفتيش والرقابة على الأسلحة في بلد يمتلك فيه العديد من المدنيين أسلحة نارية، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني. كما يمكن احتجاز المشتبه بهم لفترات أطول دون توجيه تهم جنائية أمام المحكمة. ومع ذلك، تعد الأحكام العرفية قضية مثيرة للجدل في بلد حكمه لمدة 20 عاماً الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، الذي أشاد به دوتيرتي باعتباره أعظم زعيم عرفته الأمة الآسيوية على الإطلاق.
سمح الكونغرس لدوتيرتي بتمديد الحكم العسكري على الجنوب بأكمله بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على مراوي، متجاهلاً تحذيرات المعارضة من الانزلاق نحو الحكم الاستبدادي. وقالت مجموعة "إنترناشيونال أليرت" الرقابية ومقرها بريطانيا في تقرير لها في وقت سابق من هذا العام إن الحكم العسكري قلل من حوادث الصراع في مينداناو بنسبة 30 في المائة في عامي 2017 و2018.
وصرح فرانسيسكو لارا، مستشار سياسات السلام والصراع في آسيا بالمجموعة، لوكالة فرانس برس بأن نقاط التفتيش العسكرية حدت من نقل الأسلحة النارية، مما أدى إلى انخفاض عمليات الاختطاف والحروب العشائرية. ومع ذلك، تعرضت مينداناو لعدد من التفجيرات الانتحارية المميتة في تصعيد مقلق للتشدد المدفوع بنفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا.
وشملت هذه الهجمات تفجيراً في يناير 2019 خلال قداس الأحد في كاتدرائية كاثوليكية في جزيرة جولو. وقال المحلل السياسي ريتشارد حيدريان لوكالة فرانس برس: "تبدو حجة الردع مشكوكاً فيها في ضوء الهجمات الانتحارية غير المسبوقة". وأضاف خوسيه أنطونيو كوستوديو، المؤرخ العسكري والمحلل الدفاعي: "حتى بعد عدة سنوات من التنفيذ، لم تحقق (الأحكام العرفية) أي هزيمة جوهرية لأي جماعة مسلحة في تلك المنطقة".
وأضاف كوستوديو أن التداعيات على السياحة كانت كبيرة أيضاً. وكان وزير الدفاع دلفين لورينزانا قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق بأنه نصح دوتيرتي بعدم إطالة أمد الحكم العسكري في المنطقة. وقال لورينزانا للتلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي: "حان الوقت للعودة إلى الوضع الطبيعي، حتى نتمكن من جذب المزيد من المستثمرين".
