مانيلا: قال الرئيس رودريغو دوتيرتي أمس إنه سينسحب بالفلبين من المعاهدة التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تجري فحصاً لحربه الدامية على المخدرات.
مانيلا : قال الرئيس رودريغو دوتيرتي أمس إنه سينسحب بالفلبين من المعاهدة التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية، والتي تجري فحصاً لحربه الدامية على المخدرات.
وقد قاوم الزعيم الصريح، المتهم بتأجيج عمليات قتل مشتبه بهم في قضايا مخدرات بتصريحات تحريضية، بشدة منذ أن أصبحت الفلبين أول دولة في جنوب شرق آسيا تخضع لـ "فحص أولي" من قبل مدعي المحكمة.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي أنها بدأت دراسة لعمليات القتل، التي تقدرها الشرطة الفلبينية بـ 4000 حالة، بينما تقول جماعات حقوقية إن العدد الحقيقي هو ثلاثة أضعاف ذلك.
يتطلب الانسحاب الرسمي من المحكمة إخطاراً قبل عام، ويقول الخبراء إن الانسحاب لا يمنع إجراء تحقيق في الوفيات التي أثارت قلقاً دولياً.
وقال دوتيرتي في بيان: "من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تُستخدم كأداة سياسية ضد الفلبين"، مضيفاً أن فحص المحكمة "تم إنشاؤه بشكل غير مبرر وبسوء نية".
وأضاف: "لذلك أعلن وأقدم إخطاراً فورياً... بأن الفلبين تسحب تصديقها على نظام روما الأساسي بأثر فوري".
تعد المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم لجرائم الحرب، وتهدف إلى مقاضاة أسوأ الانتهاكات عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في ذلك.
كانت الفلبين، في عهد الرئيس السابق بينينو أكينو، قد صدقت في عام 2011 على نظام روما الأساسي الذي يقوم عليه عمل المحكمة الجنائية الدولية، مما منح المحكمة سلطة التحقيق في الجرائم على أراضيها.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون إن الانسحاب من المحكمة لن يلغي إمكانية رفع قضية أمامها.
وقالت بارام-بريت سينغ من منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن نية الفلبين في الابتعاد عن المحكمة الجنائية الدولية أمر مؤسف، لكنه لا يغلق الباب أمام تدقيق المدعي العام في السجل المروع للحكومة من الانتهاكات الجسيمة".
