دبي تفرض غرامة قياسية على شركة الأسهم الخاصة "أبراج"

أعلن المنظم المالي في دبي أمس أنه فرض غرامة قياسية تقارب 315 مليون دولار على شركتين تابعتين لمجموعة "أبراج" المنهارة، وذلك بسبب أنشطة غير مصرح بها وإساءة استخدام أموال المستثمرين. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في بيان لها إنها فرضت غرامة قدرها 299.3 مليون دولار على شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات" و15.3 مليون دولار على شركة "أبراج كابيتال المحدودة". وتعد الشركتان تابعتين لمجموعة "أبراج" التي كانت في وقت ما شركة الأسهم الخاصة الرائدة في الشرق الأوسط، حيث كانت تدير أصولاً بقيمة تقارب 14 مليار دولار.

دخلت المجموعة في مرحلة التصفية منذ أكثر من عام بعد مزاعم حول إساءة استخدام الأموال، مما أجبر المستثمرين على استرداد أموالهم. وكان من بين المستثمرين الرئيسيين في صندوق الرعاية الصحية التابع لـ "أبراج" والبالغ قيمته مليار دولار، مؤسسة بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي. وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية أنه بعد تحقيق معقد استمر لأكثر من 18 شهراً، وجدت أن شركة "أبراج لإدارة الاستثمارات" قد "مارست خدمات مالية غير مصرح بها... و(قامت) بتضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط على مدى فترة طويلة".

كما قامت الشركة "بإساءة استخدام أموال المستثمرين في صناديق مختلفة لتغطية نفقاتها التشغيلية ونفقات أخرى... ولتلبية العجز النقدي المتزايد باستمرار". وقد انتهكت شركة "أبراج كابيتال" اللوائح من خلال الفشل في "الالتزام بالحد الأدنى من معايير النزاهة والتعامل العادل" من بين انتهاكات أخرى، وفقاً لسلطة دبي للخدمات المالية. وفي يونيو من العام الماضي، عينت محكمة في جزر كايمان - حيث تم تسجيل "أبراج" - مصفيين للإشراف على إعادة هيكلة المجموعة.

وتواجه الشركة وبعض كبار مسؤوليها حالياً تهماً في الولايات المتحدة. وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أنها فرضت هذه العقوبة "لردع الآخرين وحماية المستثمرين" في دبي، التي عملت في العقود الأخيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط.