تتخذ حكومة دبي المثقلة بالديون خطوة غير معتادة لاستعادة الملكية الكاملة لشركة موانئ دبي العالمية، عبر إعادة شراء الأسهم العامة وشطب الشركة من البورصة المحلية.
دبي
تتخذ حكومة دبي المثقلة بالديون خطوة غير معتادة لاستعادة الملكية الكاملة لشركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة حكومية تمت خصخصتها جزئياً، وذلك عبر إعادة شراء الأسهم العامة وشطب الشركة من البورصة المحلية.
وتخالف دبي بذلك التوجه السائد في المنطقة، حيث تقوم الحكومات ببيع حصص في كيانات حكومية مربحة للجمهور لجمع السيولة وتعزيز وتنويع أسواق رأس المال لديها.
وأعلنت شركة موانئ دبي العالمية، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم بشبكة تضم 91 محطة بحرية وبرية للشحن، في 17 فبراير أن شركتها الأم، شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية (PFZW) المملوكة للدولة، عرضت شراء نسبة 19.55% من أسهم موانئ دبي العالمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي بسعر 16.75 دولاراً للسهم. ويمثل سعر السهم هذا علاوة بنسبة 29% فوق سعر الإغلاق البالغ 13 دولاراً للسهم في اليوم السابق.
وتُقدر تكلفة قيام شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية بشراء تلك الأسهم القائمة بنحو 2.72 مليار دولار. ومن المتوقع إتمام العرض النقدي في الربع الثالث من هذا العام، وهو يتطلب موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
وستجعل هذه الخطوة شركة موانئ دبي العالمية مملوكة بالكامل للدولة، بعد نحو 12 عاماً من جمع مشغل الموانئ 5 مليارات دولار في طرح عام أولي وطرح 3.8 مليار سهم في بورصة دبي العالمية، التي كانت سابقة لبورصة ناسداك دبي.
وأوضحت موانئ دبي العالمية أن متطلبات أسواق الأسهم لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل أصبحت تتعارض بشكل متزايد مع أهداف الشركة متوسطة وطويلة الأجل، مما أدى إلى عودتها للملكية الخاصة وشطبها من بورصة ناسداك دبي. وذكرت موانئ دبي العالمية أن مجلس إدارتها قرر أن "مساوئ الحفاظ على الإدراج العام تفوق الفوائد" وأن الشطب كان "في مصلحة الشركة".
يُذكر أن شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية مملوكة بنسبة 100% لشركة دبي العالمية، وهي إحدى أدوات الاستثمار الحكومية في دبي التي تركز على النقل والخدمات اللوجستية، والأحواض الجافة والشؤون البحرية، والتطوير الحضري والخدمات المالية.
وقالت موانئ دبي العالمية: "في سياق الشطب المخطط له لشركة موانئ دبي العالمية، يتطلب الأمر دفع مبلغ 5.15 مليار دولار من شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية إلى شركة دبي العالمية لمساعدة الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها القائمة تجاه البنوك التجارية المقرضة، حتى تتمكن موانئ دبي العالمية من تنفيذ استراتيجيتها دون أي قيود من دائني دبي العالمية".