نما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 208.2 مليار درهم بالأسعار الثابتة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء.
نما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 208.2 مليار درهم بالأسعار الثابتة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء.
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن مرونة اقتصاد دبي وهيكله التجاري ساعدا الإمارة في الحفاظ على نموها الاقتصادي، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأشار المهيري إلى أن قطاع التجارة سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.3% مدعوماً بارتفاع التجارة الخارجية، وزيادة إعادة التصدير التي نمت بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 210 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يساهم بنسبة 25.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بينما نمت التجارة الخارجية بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 76 مليار درهم.
كما نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 6.2 في المائة، حيث يلعب هذا القطاع دوراً حيوياً في اقتصاد دبي نظراً لارتباطه الوثيق بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وشهد نشاط قطاع الضيافة والمطاعم، الذي ساهم بنسبة 5.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بنسبة 2.7 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الزوار إلى دبي في النصف الأول من عام 2019 نحو 8.4 مليون زائر، بنمو قدره 3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري.
ونما نشاط التصنيع، الذي ساهم بنسبة 9.5% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بنسبة 0.3 في المائة في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
كما نما نشاط العقارات بنسبة 2.1 في المائة في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وساهم بنحو 7.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، نمت أنشطة التعدين، والتشييد، والأنشطة المهنية، والخدمات الإدارية، والإدارة العامة، والتعليم، والصحة، والفنون، والترفيه، وغيرها من أنشطة الخدمات والأنشطة المنزلية بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، بمساهمة إجمالية بلغت 23 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أنشطة الزراعة، والكهرباء، والغاز، والمياه، وإدارة النفايات، وأنشطة المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. وأوضح المهيري أن هذه القطاعات ساهمت بنسبة 17 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، وكان لهذا الانخفاض تأثير طفيف على النمو الإجمالي.
