دبي تسقط القضية المرفوعة ضد مواطنة بريطانية

دبي: أعلن الادعاء العام في دبي عن إسقاط القضية المرفوعة ضد مواطنة بريطانية كانت تواجه تهماً محتملة بممارسة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وذلك بعد أن اتهمت اثنين من مواطنيها بالاغتصاب.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن مقطع فيديو تم الحصول عليه من الهاتف المحمول لأحد الرجلين قدم أدلة على أن الفعل "حدث بموافقة الأطراف الثلاثة".

تُعد ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج جريمة في دولة الإمارات، لكن النيابة العامة أكدت أن الأطراف الثلاثة أحرار في المغادرة.

وأضاف البيان: "بعد إغلاق القضية، فإن جميع الأطراف الثلاثة المعنيين في القضية في طور استلام جوازات سفرهم وهم أحرار في المغادرة".

وأشار البيان إلى أن المرأة، التي عُرف عنها فقط بالأحرف (ZJM)، كانت قد تقدمت بشكوى اغتصاب ضد الرجلين في أواخر أكتوبر، حيث ألقت الشرطة القبض عليهما واستجوبتهما.

وأوضح البيان أن الشرطة أفرجت عن الثلاثة بكفالة لكنها احتجزت جوازات سفرهم "لتسهيل التحقيقات اللازمة".

ورحبت مجموعة "محتجزون في دبي" (Detained in Dubai) الحقوقية البريطانية بقرار عدم توجيه تهم ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج ضد المرأة، التي ذكرت أنها كانت في زيارة سياحية.

وقالت المجموعة في بيان على صفحتها على فيسبوك: "نتوقع أن الغضب الدولي الذي استحقته هذه القضية قد أثر على السلطات لإسقاط التهم، وذلك لتجنيب دولة الإمارات العربية المتحدة مثل هذه التغطية الإعلامية السلبية".

تُعد دبي، التي تضم منتجعات فاخرة وحياة ليلية صاخبة، وجهة شهيرة للسياح، وكثير منهم لا يدركون القواعد الإسلامية الصارمة المطبقة في المحاكم.

كما تعد الإمارة موطناً لعدد كبير من الأجانب. وقد واجه العديد من الغربيين مشاكل قانونية في الماضي.

ففي عام 2013، صدر حكم بالسجن لمدة 16 شهراً بحق امرأة نرويجية أبلغت عن تعرضها للاغتصاب من قبل مديرها، وذلك بتهم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وشهادة الزور، وتناول الكحول بدون ترخيص بعد تراجعها عن أقوالها الأولية.

وقد أُطلق سراحها بعد حصولها على عفو خاص من حاكم الإمارة.

وفي عام 2008، أُدين بريطانيان بممارسة الجنس على الشاطئ، بينما سُجنت أم بريطانية لطفلين وعشيقها المزعوم بتهمة الزنا بعد بلاغ من زوجها المنفصل عنها.