دبي تشن حملة ضد مكالمات التسويق غير المرغوب فيها: تغريم 159 شركة بمبلغ 50 ألف درهم لكل منها

فرضت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة غرامات قدرها 50 ألف درهم على 159 شركة لمخالفتها لوائح التسويق عبر الهاتف الجديدة في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، الذي يهدف إلى حماية خصوصية المستهلك والحد من ممارسات البيع المزعجة.

ومنذ دخول اللوائح حيز التنفيذ في أغسطس 2024، أصدرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة تحذيرات أولية لـ 174 شركة في دبي، تحثها على الامتثال لقواعد التسويق عبر الهاتف الجديدة. ومع ذلك، فشلت 159 شركة في الالتزام بالمبادئ التوجيهية، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية عليها.

تسعى اللوائح، التي تعد جزءاً من مبادرة أوسع لحماية المستهلك، إلى تنظيم ممارسات التسويق عبر الهاتف، وضمان عدم تعطيل الحياة اليومية للمستهلكين. وتشمل بعض القواعد الأساسية ما يلي:

• عدم الاتصال بالمستهلكين المدرجين في "سجل عدم الاتصال" (DNCR) الذي تديره هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات.
• قصر مكالمات التسويق على الفترة ما بين الساعة 9 صباحاً و6 مساءً.
• إبلاغ المستهلكين في بداية المكالمات إذا كانت مسجلة.
• حظر الكشف عن البيانات الشخصية دون موافقة ومنع تداول هذه البيانات لأغراض التسويق.

وأوضحت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التي تعمل تحت مظلة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن هذه اللوائح تنطبق على جميع الشركات المرخصة في دولة الإمارات، بما في ذلك الشركات الموجودة في المناطق الحرة.