جاكرتا: في ساعة الذروة من كل يوم عمل، تصطف نساء يحملن أطفالاً على أذرعهن في شوارع العاصمة الإندونيسية المزدحمة، لاستيقاف السائقين الباحثين عن التحايل على قوانين مشاركة السيارات في جاكرتا عبر استئجار ركاب إضافيين. لكن الكشف عن أن بعض هؤلاء الرضع يُؤجرون من قبل عصابات إجرامية، بل ويتم تخديرهم لإبقائهم هادئين، أثار غضب سكان جاكرتا ودفع السلطات لشن حملة صارمة.
جاكرتا: في ساعة الذروة من كل يوم عمل، تصطف نساء يحملن أطفالاً على أذرعهن في شوارع العاصمة الإندونيسية المزدحمة، لاستيقاف السائقين الباحثين عن التحايل على قوانين مشاركة السيارات في جاكرتا عبر استئجار ركاب إضافيين.
لكن الكشف عن أن بعض هؤلاء الرضع المستخدمين في هذه التجارة التي تعود لسنوات قد تم استئجارهم من قبل عصابات إجرامية، بل وتخديرهم لإبقائهم هادئين، أثار غضب سكان جاكرتا ودفع السلطات لشن حملة صارمة.
يعلم السائقون أنهم بحاجة إلى راكبين اثنين على الأقل لدخول الطرق الرئيسية بموجب القانون في ساعة الذروة، لذا يعتمدون على "الخيالة" (jockeys): وهم غالباً نساء شابات فقيرات معهن طفل، يعملن كركاب مقابل أجر زهيد.
قالت ريسما، وهي خيالة تستوقف السيارات بالقرب من طريق رئيسي في جنوب جاكرتا مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، إن الأطفال يثيرون التعاطف ويساعدون في جذب السائقين.
وقالت لوكالة فرانس برس: "يتعاطف الناس معك بسهولة إذا كان معك رضيع"، مؤكدة أنها لا تأخذ طفلها إلا لأنها لا تملك خياراً آخر.
هذه الاستراتيجية موجودة علناً منذ سنوات، ولكن مع تصاعد الغضب بشأن فضيحة استغلال الأطفال هذه، علقت الحكومة الآن قاعدة مشاركة السيارات، مما أدى إلى فقدان هؤلاء الركاب المأجورين لعملهم.
في الشهر الماضي، أكدت الشرطة أن العديد من الأطفال الذين يصطفون في شوارع جاكرتا قد تم استئجارهم من قبل عائلاتهم لعصابات إجرامية.
بعد تحقيق استمر شهراً، داهمت الشرطة في جنوب جاكرتا أربعة بالغين يعتقد أنهم كانوا يؤجرون أطفالاً للتسول أو كركاب مأجورين مقابل 200 ألف روبية (15 دولاراً) يومياً. وتم وضع طفلين - يبلغان من العمر سبع وخمس سنوات - ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر فقط تحت الرعاية الوقائية.
قال لاتوهيرو إن الرضيع كان قد أُعطي مهدئاً، تم الحصول عليه من صيدلية بدون وصفة طبية، لجعله هادئاً ومطيعاً خلال ساعات الانتظار الطويلة على جانب الطريق والتنقل في سيارات الغرباء.
وأضاف: "لا أحد يريد طفلاً يبكي في سيارته".
وقال نائب رئيس شرطة جنوب جاكرتا، سوراوان، الذي يستخدم اسماً واحداً مثل العديد من الإندونيسيين، إن المعلومات التي تم الحصول عليها من أحد المعتقلين قادت الشرطة إلى ثلاث نساء متهمات بإدارة "عصابة كاملة" لبيع الأطفال للاستغلال، وهن الآن قيد الاحتجاز.
إن مزاعم التخدير وشبكات الاستغلال - التي تُمارس تحت أنظار السائقين غير المدركين - فاجأت وأغضبت سكان جاكرتا، على الرغم من اعتراف الشرطة بأنها كانت على علم بالأمر منذ فترة لكنها واجهت صعوبة في مقاضاة القضايا.
وأوضح سوراوان: "لطالما عرفنا أن العديد من هؤلاء الأطفال في الشوارع والمتسولين والركاب المأجورين قد يكونون مستأجرين أو مباعين، لكن من الصعب علينا إثبات ذلك".
وأضاف: "ماذا يمكننا أن نفعل؟ إجراء اختبار الحمض النووي في كل مرة نرى فيها متسولاً أو راكباً مأجوراً مع رضيع؟".
طلب إثبات الهوية لا يساعد كثيراً في إندونيسيا، حيث لا يتم تسجيل العديد من الأشخاص والأطفال رسمياً في أي نظام حكومي.
هناك ضغوط لتوجيه تهمة الاتجار بالبشر للمتورطين في مثل هذا الاستغلال، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعملون في الميدان، فإن الأولوية يجب أن تكون لرفاهية الضحية.
وقالت سوليستيا أريادهي، وهي أخصائية اجتماعية في وكالة حكومية لحماية الطفل، لوكالة فرانس برس: "تركيزنا هنا هو منح هؤلاء الأطفال حقوقهم في التعليم والترفيه وأن يكونوا محبوبين، وليس حل القضايا فقط".
لكن الشرطة والخدمات الاجتماعية تشك في أن تعليق قاعدة مشاركة السيارات المعروفة بـ "3 في 1" سيغير شيئاً بالنسبة لـ 4.1 مليون طفل في شوارع إندونيسيا.
ووفقاً للأرقام الحكومية، يواجه حوالي 35 ألف شاب الاستغلال - من الدعارة إلى عمليات التسول الاحتيالية.
وبينما يخشى السائقون من أن حركة المرور في المدينة ستزداد سوءاً مع توقف هؤلاء الركاب عن العمل، تقول الشرطة والخدمات الاجتماعية إن إلغاء قوانين مشاركة السيارات لن يفعل الكثير للأطفال الضعفاء.
وقال سوراوان: "قد لا يعودون ركاباً مأجورين، لكن الجناة سيجدون طريقة أخرى للالتفاف على القانون".
