الولايات المتحدة: جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تضعان إطاراً لاتفاقية حول التعدين والتعاون الاقتصادي

أ ف ب | نيروبي

أعلنت الولايات المتحدة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا توصلتا إلى اتفاق إطار للتعاون الاقتصادي خلال أول محادثات بينهما منذ توقيع اتفاق السلام.

هدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو إلى إنهاء عقود من الصراع في شرق الكونغو. وقد أشرفت عليه واشنطن التي سعت إلى زيادة وصولها إلى الثروات المعدنية الهائلة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "إطار التكامل الاقتصادي" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم الجمعة هو جزء من اتفاق السلام.

وقد صُمم هذا الإطار، وفقاً لاتفاق السلام، لإدخال قدر أكبر من الشفافية في سلاسل التوريد للمعادن الحيوية مثل الكولتان والليثيوم، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية سبتمبر.

وذكرت وزارة الخارجية أن البلدين اتفقا على التنسيق "في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتعدين، وإدارة المتنزهات الوطنية، والسياحة، والصحة العامة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، على منصة "إكس": "تمثل هذه المعالم تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار بموجب اتفاق السلام".

شهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة حدودية مع رواندا غنية بالموارد الطبيعية، موجة جديدة من العنف هذا العام عندما استولت جماعة "إم 23" المسلحة، المدعومة من القوات الرواندية، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

وبعد أشهر من الهدن المنهارة، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" إعلاناً للمبادئ في 19 يونيو، أكدتا فيه التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار.

وقبل ذلك بيومين، وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة "كوبولد ميتالز" الأمريكية، المتخصصة في التنقيب عن المعادن الحيوية.

وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي قد صرح في أبريل بأنه التقى بالمبعوث الأمريكي مسعد بولس لمناقشة الوصول إلى المعادن.

معادن مطمع

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتج الأول للكوبالت في العالم.

كما تمتلك رواسب من الذهب ومعادن ثمينة أخرى بما في ذلك الكولتان، وهو خام معدني حيوي في صناعة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والليثيوم، الذي يعد ضرورياً لبطاريات السيارات الكهربائية.

وفي يومي الخميس والجمعة، عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي، اجتماعاتهم الأولى في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام.

وقالت الولايات المتحدة إن الإطار الاقتصادي واجتماع لجنة مراقبة اتفاق السلام الذي عقد يوم الخميس يمثلان "خطوة مهمة"، مشيرة إلى أن الجارتين الأفريقيتين "تتخذان إجراءات ذات مغزى لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي".

وقد حظي اتفاق السلام بترحيب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حتى وإن ظل المحللون متشككين بشأن فرص السلام طويل الأمد طالما ظلت الميليشيات تسيطر على أجزاء كبيرة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقول الأمم المتحدة إن الآلاف قتلوا في الاضطرابات الأخيرة ونزح مئات الآلاف.

وتنفي رواندا تقديم دعم عسكري لحركة "إم 23"، لكنها تقول إن أمنها مهدد منذ فترة طويلة بوجود "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (FDLR) في المنطقة، وهي جماعة أسسها متمردون من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقد منحت كينشاسا وحركة "إم 23" نفسيهما مهلة حتى 8 أغسطس لبدء محادثات حول اتفاق سلام شامل، على أن يتم توقيعه بحلول 17 أغسطس.

ويرى المحللون أن مثل هذه المواعيد النهائية غير واقعية، خاصة في ظل تردد حركة "إم 23" في الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها.