مشروع الميزانية يضبط النفقات ويرشد الإنفاق: نائب رئيس الوزراء

TDT | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن مشروع ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 يضع مصلحة المواطنين واستمرار خطط العمل حتى عام 2022 على رأس الأولويات.

وقال الشيخ خالد إن الحكومة عملت على خفض النفقات وترشيد الإنفاق وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية لضمان استمرار تقديم خدمات محسنة، دون المساس بالدعم الاجتماعي للمواطنين.

وأشار الشيخ خالد، وهو أيضاً رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية جلالة الملك لأهداف التنمية المستدامة ومبادرات وخطط ومشاريع الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمراجعة مبادئ مشروع الميزانية.

ومثل الحكومة في الاجتماع المشترك الذي عقد عن بعد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين.

كما مثل السلطة التشريعية في الاجتماع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود البحراني، ونائب الرئيس النائب علي إسحاقي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، ونائب الرئيس رضا فرج.

وأبلغ الشيخ خالد الاجتماع بأن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الميزانية وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

الاستدامة المالية

وقال إن هذه الخطوة تؤكد جدية الحكومة في مواصلة البرامج الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، رغم الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط العالمية.

تحفيز الاقتصاد

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ خطة عملها حتى عام 2022 من خلال تحفيز التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الواعدة مع تنفيذ برنامج التوازن المالي.

وأكد الشيخ خالد أن "تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية من أبرز مبادرات برنامج التوازن المالي، وهو ما يتطلب جهود جميع أعضاء فريق البحرين".

تعهد بالتعاون الكامل

وشدد نائب رئيس الوزراء على استعداد جميع الجهات الحكومية للتعاون الكامل مع السلطة التشريعية لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، بما يحقق المصالح الوطنية.

وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماعات المشتركة الأولى بين اللجان المختصة في المجلسين بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

وأعرب ممثلو السلطة التشريعية عن شكرهم لمجلس الوزراء على الموافقة على مشروع ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، وإحالة مشروع قانون بشأنها إلى مجلس النواب.

وأكدوا استعداد اللجنتين الماليتين والاقتصاديتين بمجلسي النواب والشورى لمناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنتين الماليتين المقبلتين.

كيف يتم ذلك؟

وفقاً للفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور، تقوم الحكومة بإعداد مشروع الميزانية متضمناً إيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب ومجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية.

وبعد ذلك، تناقش اللجان المالية في أي من المجلسين مشروع الميزانية بشكل مشترك مع الحكومة، وبعد ذلك ترفع كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى مجلسها. ويُعرض مشروع الميزانية على مجلس النواب لمناقشته ثم يُحال إلى مجلس الشورى لمراجعته وفقاً للدستور، وتجوز التعديلات على مشروع الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.