رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى جنائية ضد الشركات التابعة لعملاق التكنولوجيا "أبل" في أوروبا، متهمة إياها باستخدام "معادن الدم" بشكل غير قانوني في سلسلة توريداتها.
رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى جنائية ضد الشركات التابعة لعملاق التكنولوجيا "أبل" في أوروبا، متهمة إياها باستخدام "معادن الدم" بشكل غير قانوني في سلسلة توريداتها.
ووفقاً لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يُزعم أن شركة أبل اشترت معادن مهربة من مناطق النزاع في شرق البلاد والدولة المجاورة رواندا. ويُدعى أن هذه المواد يتم استخراجها بشكل غير قانوني، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، واستخدامها في نهاية المطاف في الأجهزة التقنية.
كما اتُهمت الشركات التابعة لأبل في فرنسا وبلجيكا باستخدام ممارسات خادعة لإقناع المستهلكين بأن سلاسل توريداتها أخلاقية، وذلك حسبما ذكر محامون يمثلون جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم تقديم شكاوى في باريس وبروكسل، تتضمن مزاعم بارتكاب جرائم حرب، وغسل أموال، وتزوير، وخداع.
مزاعم ضد أبل
في أبريل الماضي، طرح الفريق القانوني لجمهورية الكونغو الديمقراطية تساؤلات على الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، والشركة التابعة لأبل في فرنسا، بشأن الاحتمالية الممكنة لوجود معادن مستخرجة بشكل غير قانوني في سلسلة توريد الشركة. ومع ذلك، لم يتم تقديم ردود جوهرية.
ووصف روبرت أمستردام، محامي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومقره واشنطن، القضية بأنها "طلقة أولى" من الإجراءات القانونية. وصرح قائلاً: "لونوا أبل باللون الأحمر، وليس الأخضر. إنها شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار ويجب افتراض أنها تعرف عواقب أفعالها. كفى إنكاراً للمسؤولية والاختباء خلف السردية الزائفة لدفاعات سلسلة التوريد!"
ووصف المحامي ويليام بوردون، ومقره باريس، القضية بأنها "خطوة أولى نحو محاسبة أحد أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا على سياسته المتمثلة في الإثراء اللامتناهي على حساب أخطر الجرائم التي تلطخ سلاسل التوريد الأفريقية".
التأثير على المدنيين
يزعم المحامون أن تصرفات أبل تسببت في أضرار جسيمة، حيث غذت العنف، ومولت الميليشيات والجماعات الإرهابية، وساهمت في عمالة الأطفال القسرية والدمار البيئي. وقد تم الاستشهاد بتحقيقات الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل "غلوبال ويتنس" لدعم هذه الادعاءات.
وأكد محامي بروكسل، كريستوف مارشان، على أهمية الشكاوى، مشيراً إلى أنها تأتي في وقت يتزايد فيه التدقيق في سلاسل التوريد الدولية من قبل الدول الأوروبية والمستهلكين والمنظمات غير الحكومية.
حوار الاتحاد الأوروبي ورد أبل
وبحسب ما ورد، أبلغ الفريق القانوني رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالشكاوى، وحثها على الانخراط في حوار بشأن دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز المساءلة وإنهاء العنف المسلح في سلاسل توريد المعادن في أفريقيا.
من جانبها، ذكرت شركة أبل في العام الماضي أنه "لا يوجد أساس معقول للاستنتاج" بأن منتجاتها تحتوي على معادن مُصدرة بشكل غير قانوني من مناطق النزاع. وتصر الشركة على أنها تتحقق بعناية من أصول المواد المستخدمة في منتجاتها.
