أكدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء معارضتها لمعظم قواعد اللباس المفروضة على النساء، وذلك بعد أن منعت فرنسا رياضياتها من ارتداء الحجاب الإسلامي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للصحفيين في جنيف: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما يجب عليها ارتداؤه أو عدم ارتدائه".
جاء تعليق هورتادو بعد أن صرحت وزيرة الرياضة الفرنسية بأن رياضيات البلاد سيُمنعن من ارتداء الحجاب خلال الألعاب، تماشياً مع قواعد البلاد الصارمة بشأن العلمانية.
وكررت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا يوم الأحد أن الحكومة تعارض أي مظهر من مظاهر الرموز الدينية خلال الأحداث الرياضية.
وقالت لقناة "فرانس 3" التلفزيونية: "ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي نوع من التبشير. يعني الحياد المطلق في الخدمات العامة".
وأضافت: "الفريق الفرنسي لن يرتدي الحجاب".
ولم تتطرق هورتادو إلى موقف فرنسا بشكل مباشر.
لكنها شددت على أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحظر الممارسات التمييزية.
وقالت هورتادو: "أي دولة طرف في الاتفاقية - وفي هذه الحالة فرنسا - لديها التزام بـ... تعديل الأنماط الاجتماعية أو الثقافية القائمة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين".
وأشارت إلى أن "الممارسات التمييزية ضد مجموعة ما يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة".
وأوضحت قائلة: "لهذا السبب... فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل خيارات الملابس، لا تكون مقبولة إلا في ظل ظروف محددة للغاية".
وأضافت أن ذلك يعني الظروف "التي تعالج مخاوف مشروعة تتعلق بالسلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة".
وفي فرنسا، تمس قضية اللباس الديني جوهر قواعد البلاد الصارمة بشأن العلمانية.
وتهدف هذه القواعد إلى الحفاظ على حياد الدولة في الشؤون الدينية، مع ضمان حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
وتحظر القوانين الفرنسية ارتداء الرموز الدينية "الظاهرة" في بعض السياقات، مثل المدارس الحكومية ومن قبل موظفي الخدمة المدنية.
كما حظرت فرنسا تغطية الوجه بالكامل في عام 2010.
وفي يونيو الماضي، أيد مجلس الدولة الفرنسي حظراً على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب.
