«لا تسمحوا للهاربين بتحويل الأموال إلى أوطانهم»

طرح رواد أعمال بحرينيون مقترحاً بضرورة منع العمالة الهاربة من تحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية. وطالبوا بـ "القبض عليهم ومعاقبتهم وحظرهم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي".

جاء ذلك خلال حديث رجال الأعمال في "منتدى قطاع الإنشاءات" الذي نظمته لجنة قطاع الإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة البحرين في مقر الغرفة أمس.

وفي حديثه لـ "دي تي نيوز" على هامش المنتدى، قال ساجد شيخ، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الأعمال الآسيوية، إن قضية "الهروب" تعد مشكلة كبيرة ومعلقة منذ خمس سنوات. وأضاف: "إذا لم يبلغ العامل الهارب عن نفسه خلال 90 يوماً، يحق لصاحب العمل الحصول على بديل".

واستشهد شيخ بصاحب عمل في البرنامج كان لديه 15 موظفاً، 12 منهم هاربون، متسائلاً: "كيف سيدير عمله إذا لم توفروا له بديلاً؟".

وقال: "إذا قدم صاحب العمل كل الأدلة إلى إدارة الهجرة وهيئة تنظيم سوق العمل بعد القبض على العامل بعد عامين أو ثلاثة، فإنهم يطلبون من الكفيل إحضار تذكرة سفره. لماذا لا يسألون الهارب عن المكان الذي كان يكسب منه المال بشكل غير قانوني في البلاد لمدة عامين؟".

وأضاف: "للأسف، لا توجد عقوبة عليه، فالعقوبة تقع على صاحب العمل فقط، وهذا ليس عادلاً. أولاً، يجب عليهم توفير عمالة بديلة، وثانياً، لا ينبغي مطالبة صاحب العمل بدفع ثمن تذكرة سفره عندما لم يكن يقدم أي خدمة للشركة".

وأشار ساجد شيخ إلى أن المشاركين اشتكوا من الطريقة التي يتم التعامل بها معهم. ووفقاً له، قبل إلغاء السجل التجاري لرواد الأعمال بسبب فشل موظف في الفحص الطبي أو تفويت موعد الاختبار الطبي، يجب عليهم إرسال بريد إلكتروني إليه ومنحه فترة زمنية محددة، يمكن أن تتراوح من 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر. وأضاف: "المشكلة الأخرى هي أنه بمجرد إيقاف سجل تجاري واحد، يتم إيقاف جميع السجلات التجارية، مما يعني الاضطرار إلى إغلاق جميع الأعمال".

واقترح السماح لموظفي الكفيل نفسه بالعمل في شركات أخرى تابعة لنفس الكفيل.

من جانبه، قال عيسى عبد الرحيم، رئيس لجنة قطاع الإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن لديهم الكثير من المشاكل مع هيئة تنظيم سوق العمل، وتمكين، ووزارة الإسكان، وإدارة الهجرة. وأضاف: "علينا طرح هذه القضايا مع الحكومة ومعرفة ما يجب القيام به". وأشار إلى أن المقاولين يرغبون في الحصول على عقود مباشرة من وزارة الإسكان.

وأشار يونس الموسوي، نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية، إلى أن الغرض الرئيسي من المنتدى هو التعرف على التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الإنشاءات.

وقال إنهم سيناقشون نتائج المداولات مع السلطات لتسوية هذه القضايا.

وفي وجهة نظر الموسوي، يجب على هيئة تنظيم سوق العمل رد رسوم العمالة الهاربة وتجنب فرض غرامات على أصحاب الأعمال. كما طالب "تمكين" بتسهيل عملية تقديم الطلبات.

وكشف هشام مطر، المدير الإداري لشركة ليون للإنشاءات، أن عدد الهاربين في هذه الأيام يتزايد بشكل صادم، وأن هيئة تنظيم سوق العمل بحاجة إلى مراقبتهم. وقال: "لدي شركة صغيرة ولدي 17 هارباً، يمكنكم تخيل وضع الشركات الكبيرة".

وتساءل: "قال المسؤولون إنه بعد برنامج العفو، ستكون هناك عقوبات صارمة، ولكن أين تلك العقوبات؟".

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 في المائة من مجتمع الأعمال في البحرين، وأنها تعاني من ضغوط ولا تعرف كيف تنجو بعد رفع الدعم. وأضاف: "نريد إرسال رسالة إلى السلطات العليا: يرجى حل المشاكل بجدية".

واشتكى مطر قائلاً: "تمت زيادة الرسوم البريدية من 15 ديناراً بحرينياً إلى 50 ديناراً بحرينياً، ونحن لا نحصل إلا على زيادات في الرسوم ولا يوجد دعم من أي مكان. لا توجد استراتيجية، بل فوضى فقط. لماذا لا توجد حلول جادة؟".