الوزارة: لا تطعموا الكلاب الضالة

المنامة: حثت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الجمهور أمس على عدم إطعام الكلاب الضالة حتى لا تتخذ من المناطق السكنية في المملكة موطناً لها، محملةً الجمهور مسؤولية تزايد أعداد هذه الكلاب في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس رداً على الضجة العامة حول ما وصفه البعض بـ "جنون الكلاب الضالة": "إن الأشخاص الذين يطعمون هذه الحيوانات هم أحد أسباب وجودها في المناطق السكنية".

وقد برزت قضية الكلاب الضالة في البحرين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تزايدت أعدادها بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق السكنية، دون وجود "حل فعال". ومع ذلك، نفذت الوزارة خطة بقيمة 13 ألف دينار قبل عامين، بهدف الإمساك بالحيوانات عن طريق وضع مصائد في مناطق مختلفة من المملكة ونقلها إلى مناطق نائية، بالتنسيق مع المجالس البلدية في المحافظات الأربع.

ومن أكثر المواضيع التي نوقشت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو لامرأة أجنبية تقوم بتحرير كلب من أحد أقفاص البلدية في منطقة توبلي. كما أظهر الفيديو الذي مدته دقيقة واحدة امرأة بحرينية تتدخل فجأة لمنع الأجنبية من تحرير الكلب.

كادت المرأة أن تتعرض لهجوم من قبل ثلاثة كلاب، بعد ثوانٍ قليلة من إمساكها بالأجنبية من رقبتها والصراخ في وجهها. أثار المقطع جدلاً حاداً على الإنترنت وشاهده أكثر من 50 ألف شخص على صفحة "دي تي نيوز" على فيسبوك وحدها.

تباينت آراء الجمهور حول الحادثة، حيث ألقى الآلاف باللوم على الأجنبية لفتحها القفص الذي وضعته السلطات، بينما انتقد عدد مماثل من الناس طريقة اعتداء المرأة البحرينية على الأجنبية واستفزازها للكلاب التي كانت تحمي الشخص الذي يطعمها.

لا يوجد قانون

تحدثت "دي تي نيوز" إلى مؤسسة مجموعة "بحرين سترايز" (Bahrain Strays) فتحية البستكي، التي لم تتفق مع دعوة الوزارة للتوقف عن إطعام الكلاب الضالة، قائلة: "لا يوجد قانون يحظر إطعام الحيوانات، لا في البحرين ولا في أي مكان في العالم".

وادعت البستكي أن "السلطات لا تبذل جهوداً كافية لحل مشكلة الكلاب الضالة"، مقترحة "تخصيص أموال كافية واعتماد أساليب أكثر فعالية مثل برنامج الإمساك والتعقيم والإطلاق (CNR)".

مجموعة "بحرين سترايز" هي مجموعة من المتطوعين الذين يطعمون الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ويدعون إلى تبني قانون لحقوق الحيوان في البحرين.

وقد نجحت المجموعة في تعقيم 300 كلب ضال في السنوات الثلاث الماضية، بالتنسيق مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص والمتبرعين.

وتعليقاً على الفيديو، قالت الناشطة: "المرأة الأجنبية في الفيديو عضو في مجموعتنا. كانت تطعم هذه الكلاب بشكل يومي وصُدمت لرؤية أحدها محبوساً في القفص يوم الحادثة أمام عتبة منزلها. حبها لهذه الكلاب دفعها لتحرير الحيوان المحاصر على الفور دون تفكير. نبحت الكلاب على المرأة المحلية بسبب أسلوبها العدواني. لكن هذا كل ما تفعله الكلاب. إنها تنبح فقط. لم تؤذِ أحداً قط كما ادعت بعض المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت البستكي: "أنا لا أدعم تصرفها بفتح القفص وتحرير الكلب بنفسها. كان الإجراء الصحيح هو الاتصال بالبلدية وطلب إطلاق سراح الحيوان"، مضيفة أن "الكلاب الضالة التي تمسك بها البلدية تُنقل إلى أماكن نائية حيث لا يتم توفير الغذاء أو الماء الكافي لها".

الرحمة

تحدثت "دي تي نيوز" أيضاً إلى المرأة الأجنبية التي ظهرت في الفيديو. وأعربت عن رفضها لبيان الوزارة الذي يوجه المواطنين والمقيمين بعدم إطعام الكلاب الضالة، قائلة: "لا يمكنهم منع الرحمة واللطف تجاه المخلوقات الأخرى. هذه صفات إنسانية أساسية".

التهديد

فضلت المرأة عدم الكشف عن هويتها حفاظاً على سلامتها، حيث زعمت أنها تلقت تهديدات وأن بعض الأشخاص يستهدفونها بعد انتشار الفيديو.

وادعت المرأة: "تم نشر معلومات شخصية عني على الإنترنت. حتى أن البعض قام بتصوير مكان سكني ومشاركته في بعض المجموعات على إنستغرام". وفي حديثها عن يوم وقوع الحادثة، قالت: "هناك مجموعة من الكلاب أطعمها بالقرب من منزلي. دخل أحدها إلى قفص المصيدة، حيث وُضعت قطعة لحم بداخلها كطُعم. قمت على الفور بتحرير الكلب وأبلغت عمال البلدية أنه كلبي. وفجأة ظهرت المرأة. ادعت أنها جارتي، رغم أنها كانت المرة الأولى التي أراها فيها. بدأت تصرخ في وجهي، وتطالبني بإعادة الكلب إلى القفص، وأمسكت بي من رقبتي".