ممارسة الأعمال التجارية في الهند أصبحت الآن أسهل من أي وقت مضى: البنك الدولي

وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال (DBR 2019)، برزت الهند كواحدة من أكثر الدول تحسناً لهذا العام. وبحسب التقرير، قفزت الهند 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 77 مقارنة بترتيبها في عام 2017 الذي كان 100، وذلك بفضل التحسينات في 6 من أصل 10 مؤشرات. ويأخذ هذا التكريم، الذي يحصل عليه البلد للعام الثاني على التوالي من قبل البنك الدولي، في الاعتبار سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة: "إن قفزة الهند بمقدار 23 مركزاً في تصنيف سهولة ممارسة الأعمال تعد أمراً مهماً بالنظر إلى أن الهند قد حسنت ترتيبها في العام الماضي بمقدار 30 مركزاً، وهو إنجاز نادر لأي دولة كبيرة بحجم الهند". وأضاف البيان: "لقد حسنت الهند ترتيبها بمقدار 53 مركزاً في العامين الماضيين و65 مركزاً في السنوات الأربع الماضية".

العوامل التي ساعدت الهند

في إجراء هذا التقييم، يراجع البنك الدولي 190 دولة حول العالم بناءً على 10 معايير تشمل سهولة التعامل مع تصاريح البناء، والتجارة عبر الحدود، وبدء الأعمال التجارية، والحصول على الائتمان، والحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ومن بين هذه المعايير، تم تسجيل التحسن الأكثر دراماتيكية للهند في تقرير عام 2019 في المؤشرات المتعلقة بـ "تصاريح البناء" و"التجارة عبر الحدود".

وفيما يتعلق بمنح تصاريح البناء، تحسنت الهند بمقدار 129 مركزاً في عام واحد، من المرتبة 181 في عام 2017 إلى 52 في عام 2018. وفي مؤشر "التجارة عبر الحدود"، تحسن ترتيب الهند بمقدار 66 مركزاً من 146 في عام 2017 إلى 80 في عام 2018. ووفقاً للبنك الدولي، اقتربت الهند أيضاً من أفضل الممارسات الدولية (درجة المسافة إلى الحدود) في 7 من أصل 10 مؤشرات.

وعندما يتعلق الأمر ببدء عمل تجاري، جعلت الهند الأمر أسهل من خلال اعتماد نظام النافذة الواحدة عبر دمج طلبات متعددة في طلب واحد. ويصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الدول على أساس المسافة إلى الحدود (DTF)، وهي درجة توضح الفجوة بين الاقتصاد وأفضل الممارسات العالمية، وقد تحسنت درجة الهند في هذا المؤشر هذا العام لتصل إلى 67.23 مقارنة بـ 60.76 في العام السابق.