حذر رؤساء المستشفيات يوم الأربعاء من خطر يهدد سلامة المرضى جراء أحدث إضراب للأطباء، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها الاستشاريون والأطباء المبتدئون في إنجلترا في إضراب مشترك.
ويعيش الأطباء والحكومة حالة من الجمود بشأن مطالب الأطباء المتعلقة بالأجور في ظل أكبر أزمة تكلفة معيشة منذ جيل.
وقد أدت الإضرابات بسبب أعباء العمل الثقيلة والزيادات في الأجور التي تقل عن معدلات التضخم إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية، وتأتي هذه الإضرابات لتضاف إلى تراكم هائل في العمليات منذ فترة الجائحة، مما يثقل كاهل هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تديرها الدولة.
وقد شهدت التحركات العمالية السابقة إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في أوقات مختلفة، مما سمح لهم بتغطية عمل بعضهم البعض.
وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الذي يمثل مؤسسات الهيئة: "إن خروج الاستشاريين والأطباء المبتدئين في إضراب معاً هو السيناريو المروع الذي طالما خشي منه قادة الصحة".
وأضاف تايلور أن الإضراب قد يؤدي إلى إلغاء 100 ألف عملية وموعد، ليصل الإجمالي إلى "أكثر من مليون" منذ بدء سلسلة الإضرابات الطويلة.
وتابع قائلاً: "سيبذل القادة كل ما في وسعهم للتخفيف من تأثير هذا الإضراب، لكن من المحتم أن تتعرض سلامة المرضى للخطر"، مضيفاً أن مستوى المخاطر هو "الأعلى الذي شهدناه منذ فترة طويلة".
بدأ إضراب الاستشاريين الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، وانضم إليهم الأطباء المبتدئون في إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأربعاء.
ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات المشتركة للاستشاريين والأطباء المبتدئين في أكتوبر.
ويطالب الاستشاريون بزيادة في الأجور تتجاوز معدل التضخم هذا العام - حيث كان التضخم يحوم حول 11 في المائة في أبريل - بينما طلب الأطباء المبتدئون زيادة بنسبة 35 في المائة.
ومع ذلك، طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من الأطباء إنهاء إضراباتهم وحذر من أن الحكومة لن تتفاوض بعد الآن بشأن رواتب أعلى.
وقال إن الحكومة قبلت توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة بزيادات في الرواتب تتراوح بين 5.0 و7.0 في المائة في القطاع العام.
وتعد هذه الإضرابات هي المرة السادسة التي يضرب فيها الأطباء المبتدئون منذ مارس. وقد أضرب الاستشاريون الآن ثلاث مرات منذ يوليو.
وهم مجرد أحدث مجموعة - من سائقي القطارات إلى المحامين - التي نظمت تحركات عمالية في المملكة المتحدة مع ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تصاعد تكاليف الغذاء والسكن وغيرها.
كما اتخذ الممرضون وموظفو الإسعاف إجراءات إضراب، وقبلوا في النهاية زيادة في الأجور بنسبة خمسة في المائة في مايو.
