طبيب يمثل أمام المحكمة في إسبانيا على خلفية فضيحة "الأطفال المسروقين"

بدأت أمس محاكمة طبيب نساء إسباني يبلغ من العمر 85 عاماً بتهمة اختطاف طفلة في عام 1969 وتسليمها لأسرة أخرى، وهو أول شخص يُحاكم في فضيحة “الأطفال المسروقين” التي طالت الآلاف خلال فترة حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو. وتظاهر نشطاء يرتدون قمصاناً صفراء ويهتفون “نريد العدالة!” خارج محكمة مدريد مطالبين بإعادة فتح قضايا أخرى، يعود الكثير منها إلى فترة الديكتاتورية اليمينية بين عامي 1939 و1975. ويقول الناشطون إن المسؤولين كانوا يأخذون الأطفال من أمهات “غير مناسبات” - غالباً من الشيوعيات أو اليساريات - ويسلمونهم لعائلات مرتبطة بالنظام. ويشيرون إلى أن هذه الممارسات استمرت بعد وفاة فرانكو حتى ثمانينيات القرن الماضي. ويواجه إدواردو فيلا اتهامات بتزوير وثائق، واختطاف طفلة دون سن السابعة، وتزييف ولادة أثناء عمله في مستشفى سان رامون في مدريد، الذي تم إغلاقه الآن. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات. وتأتي هذه القضية بناءً على دعوى رفعتها إينيس مادريغال، التي تتهم فيلا بتزوير شهادة ميلادها عام 1969 لتظهر والدتها بالتبني، المتوفاة الآن، كوالدتها البيولوجية. وقالت مادريغال لتلفزيون رويترز إنها علمت من والدتها وهي في الثامنة عشرة من عمرها أنها مُتبناة، وبدأت تشك في خلفيتها بعد قراءة مقال صحفي عن الأطفال المسروقين قبل نحو ثماني سنوات.

ونفى فيلا، الذي بدا واهناً وصعُب عليه سماع الأسئلة الموجهة إليه في المحكمة، تسليم الطفلة، كما نفى أن يكون التوقيع الموجود على شهادة ميلاد مادريغال توقيعه. وقال: “لم أعطِ أي طفل لأي شخص قط”. وقبل عقد من الزمن، سجل القاضي بالتازار غارزون حالات حوالي 30 ألف طفل إسباني أُخذوا عند الولادة خلال حكم فرانكو. وقد مُنع غارزون من العمل القضائي في عام 2012 بسبب التنصت غير القانوني ولم يعد يمارس عمله كقاضٍ في إسبانيا. وتتشابه هذه القضايا مع الأحداث التي وقعت خلال الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين بين عامي 1976 و1983، حيث أصدرت المحاكم منذ ذلك الحين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب السرقة الممنهجة للأطفال من السجناء السياسيين.

ويقول نشطاء إن مئات القضايا المماثلة فشلت في الوصول إلى المحكمة بسبب نقص الأدلة أو انقضاء المهلة القانونية لرفع الدعوى.