أفادت تقارير إعلامية محلية يوم الخميس أن المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية سيحصلن على بطاقات هوية خاصة بهن، مما يتيح لهن التصرف باستقلالية عن الرجال.
أفادت تقارير إعلامية محلية يوم الخميس أن المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية سيحصلن على بطاقات هوية خاصة بهن، مما يتيح لهن التصرف باستقلالية عن الرجال.
وذكرت التقارير أن هذه التغييرات ستسمح للنساء بتسجيل أطفالهن في المدارس، والوصول إلى السجلات، والموافقة على الإجراءات الطبية بعد انتهاء زواجهن.
وذكرت صحيفة "عرب نيوز" أنه بدون وثائق هوية خاصة بهن، تحتاج المطلقات في السعودية حالياً إلى إذن من أزواجهن أو أمر قضائي للقيام بهذه المهام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لتطبيق هذا التغيير.
وذكرت الصحف أن 28 في المائة من الزيجات في السعودية تنتهي بالطلاق، وأن 65 في المائة من القضايا المعروضة أمام المحاكم في المملكة تتعلق بشؤون الأسرة.
وتسمح المملكة العربية السعودية، التي يهيمن عليها الرجال، للرجل بالزواج من أربع زوجات وفقاً للشريعة الإسلامية.
وتواجه النساء سلسلة من القيود في المملكة الإسلامية المحافظة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح للنساء فيها بقيادة السيارات.
ويتعين على النساء تغطية أجسادهن بالكامل باللون الأسود في الأماكن العامة، كما يحتجن إلى إذن من أحد أقاربهن الذكور للسفر أو العمل أو الزواج.
ولا يزال الفصل بين الجنسين مطبقاً بصرامة في الأماكن العامة، مع تخصيص أقسام منفصلة للعزاب و"العائلات".
ومع ذلك، فقد شهدت حقوق المرأة توسعاً بطيئاً في بعض الجوانب.
ففي هذا الأسبوع، تشارك أكثر من 900 امرأة في حملاتهن الانتخابية الأولى للمناصب العامة. كما تعد انتخابات المجالس البلدية المقررة في 12 ديسمبر هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالتصويت.
وكان الملك الراحل عبد الله قد عين نساء في عام 2013 في مجلس الشورى الذي يقدم المشورة لمجلس الوزراء.
وقبل عامين، سجلت امرأة سعودية نفسها لأول مرة كمتدربة في مجال المحاماة.
