انقسام في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبيل اجتماع حاسم بشأن أسعار الفائدة

أ ف ب | واشنطن

بينما قد يشهد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام قدراً غير معتاد من الانقسام، ترى الأسواق المالية أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي أمر شبه مؤكد.

عندما اجتمع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر الماضي، أكد رئيسه جيروم باول أن خفضاً آخر للفائدة في ديسمبر "ليس نتيجة حتمية"، مشيراً إلى "وجهات نظر متباينة بشدة" داخل البنك المركزي.

وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن العديد من المسؤولين يتوقعون ارتفاعاً إضافياً في التضخم الأساسي للسلع مع بدء تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

لكن التعليقات الأخيرة لكبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عكست أيضاً دعماً لخفض جديد للفائدة بسبب ضعف سوق العمل، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.

وذكرت مجموعة "يوني كريديت" أن نتيجة اجتماع الأسبوع المقبل في ظل انقسام الاحتياطي الفيدرالي "العميق" كانت "يصعب التنبؤ بها"، معترفة أيضاً بأن التعليقات الإيجابية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، تجاه خفض الفائدة كانت "تدخلاً" ملحوظاً.

وقالت "يوني كريديت": "باعتباره أحد كبار أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي، يبدو من غير المرجح أن ويليامز كان ليقول هذا دون موافقة مسبقة من باول".

وعادة ما يبقي صناع السياسات أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لكبح جماح ارتفاع الأسعار، لكن تدهور سوق العمل السريع قد يدفعهم إلى خفض الفائدة بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد.

وقالت كاثي بوستانسيتش، كبيرة الاقتصاديين في "نيشن وايد"، في إشارة إلى لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي: "عادة، كلما اقتربت من اجتماع السياسة النقدية، يصبح ما ستفعله اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واضحاً وشفافاً تماماً".

وأضافت لوكالة فرانس برس في أواخر الشهر الماضي: "هذه المرة مختلفة جداً".

وقد انتعشت الأسواق المالية في أعقاب تصريح ويليامز في 21 نوفمبر بأن أسعار الفائدة قد تنخفض في "المدى القريب".

وتظهر أسواق العقود الآجلة حالياً احتمالات تزيد عن 87% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى ما بين 3.50% و3.75%، وفقاً لبيانات "سي إم إي فيد ووتش".

نقص البيانات

انتقل الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع خفض أسعار الفائدة هذا الخريف، مع إجراء تخفيضات في سبتمبر وأكتوبر.

لكن الإغلاق الحكومي الذي استمر من الأول من أكتوبر حتى 12 نوفمبر حرم البنك المركزي من معظم نقاط البيانات الرئيسية لتقييم ما إذا كان التضخم أو التوظيف هو الأولوية الأكبر الآن.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية المتاحة أن معدل البطالة ارتفع من 4.3 بالمئة إلى 4.4 بالمئة في سبتمبر، حتى مع تجاوز التوظيف للتوقعات.

وفي حين بدأت المنشورات المتأخرة حول الظروف الاقتصادية لشهر سبتمبر في الظهور، ألغت الحكومة الأمريكية الإصدارات الكاملة لأرقام الوظائف وتضخم المستهلك لشهر أكتوبر لأن الإغلاق أثر على جمع البيانات.

بدلاً من ذلك، سيتم نشر الأرقام المتاحة مع تقارير شهر نوفمبر، ولكن فقط بعد اجتماع الفائدة القادم للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، من 2.7% في أغسطس، وفقاً للبيانات المتأخرة التي صدرت يوم الجمعة.