أرقام الهوية المميزة للمواليد تثير انتقادات

المنامة: واجهت خطوة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتخصيص أرقام شخصية مميزة للمواليد الجدد مقابل رسوم معينة انتقادات حادة من قبل الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان.

ووفقاً للجمعية، فإن هذا الإجراء يقوض حق المواطن البحريني في المساواة. وتأتي الأرقام في ثلاث فئات متاحة للشراء للمواليد الجدد. الفئة الأولى هي "الذهبية" وتكلفتها 100 دينار بحريني، وهي وسيلة مضمونة للحصول على أكثر الأرقام جاذبية التي يتم إصدارها في البلاد، والفئة الثانية "الفضية" بتكلفة 75 ديناراً، والفئة الثالثة "البرونزية" بتكلفة 50 ديناراً.

وذكرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة تتعارض مع دستور المملكة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ المساواة.

وصرحت الهيئة بأن "هذه الخدمة اختيارية للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أرقام مميزة". ومع ذلك، فإن شراء الرقم يأتي مع شروط معينة.

وأوضحت الهيئة الشروط قائلة: "لا يجوز حجز رقم هوية مميز قبل ولادة الطفل أو حفظ رقم لمولود آخر. يجب أن يحمل أحد الوالدين أو كلاهما رقماً شخصياً. يجب اختيار الرقم المميز في غضون شهر واحد كحد أقصى من تاريخ الميلاد. الرسوم المدفوعة للرقم المميز غير قابلة للاسترداد".

وذكرت الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان: "إن إعلان هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تقديم أرقام مميزة بفئات ذهبية وفضية وبرونزية بأسعار تتراوح بين 50 و100 دينار يتعارض مع دستور المملكة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ المساواة. فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا ينبغي التمييز بينهم". وطالبت الجمعية الهيئة بإلغاء الخدمة، مؤكدة أن "مفهوم المساواة بين المواطنين يعني المساواة بينهم أمام القوانين واللوائح، وكذلك المساواة في المرافق والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لهم. وتدعو الجمعية الحكومة الإلكترونية إلى إلغاء هذه الخدمة لتعزيز التكافؤ والمساواة".