منع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للانتخابات

المنامة: من المتوقع أن يمضي مجلس الشورى قدماً في مشروع قانون، خلال جلسته المقرر عقدها يوم الأحد، لمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها بحكم قضائي لمخالفتها الدستور والقوانين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن الحظر المقترح يشمل قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها بحكم قضائي لمخالفتها أحكام الدستور وقوانين المملكة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تحقيق المصلحة العامة، مؤكدة أن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة يشكلون خطراً مماثلاً للأشخاص المنتمين إلى تنظيمات سرية أو محظورة بموجب القانون.

وقد وافقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية على هدف مشروع القانون، الذي يسعى إلى ضمان تمثيل الشعب في البرلمان من خلال اختيار أفضل المرشحين، وذلك عبر منع ترشح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها بحكم قضائي لمخالفتها الدستور والقوانين.