استمرار المشاريع التنموية

تي دي تي | المنامة

واصلت المشاريع التنموية في المملكة تقدمها على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. جاء ذلك وفقاً لتقرير البحرين الاقتصادي الفصلي للربع الأول من عام 2020، الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني mofne.gov.bh.

يغطي التقرير البيانات الاقتصادية للمملكة عبر مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تقييم للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ومن بين المشاريع التنموية المذكورة توسعة مطار البحرين الدولي، التي تشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين.

ولا يزال المشروع يسير وفق الجدول الزمني المقرر لإنجازه هذا العام، مما يجعله أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ البحرين بتكلفة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار. وفي غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن التأثير العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أثر على الأداء الاقتصادي العام للبحرين في الربع الأول، مما تسبب في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بمعدل 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الانخفاض 4.9 في المائة بالأسعار الجارية.

وسجل قطاع النفط نمواً بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة بالأسعار الثابتة، مدفوعاً بزيادة في إنتاج النفط والغاز بنسبة 0.5 في المائة و12.5 في المائة على التوالي؛ على الرغم من انخفاض النمو بالأسعار الجارية بنسبة 11.5 في المائة. ومن ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة بالأسعار الثابتة و4 في المائة بالأسعار الجارية.

عكست المؤشرات الواردة في التقرير استمرار النمو في عدد من القطاعات غير النفطية على الرغم من التحديات؛ حيث حقق قطاع التصنيع نمواً حقيقياً بنسبة 4.8 في المائة، مدعوماً بزيادة أحجام الإنتاج في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 42.5 في المائة؛ ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 1.3 في المائة، بينما شهد قطاع البناء والتشييد نمواً بنسبة 0.3 في المائة.

ونظراً للقيود العالمية على السفر والتدابير الوقائية الأخرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 36 في المائة، بينما انخفض قطاع النقل والاتصالات بنسبة 6.3 في المائة.

ويتضح هذا الانخفاض في تراجع عدد الزوار عبر جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي بنسبة 24.2 في المائة و25.1 في المائة على التوالي. كما شهدت قطاعات أخرى انخفاضاً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، بما في ذلك الخدمات الحكومية بنسبة 2.9 في المائة، والشركات المالية بنسبة 1.6 في المائة، والأنشطة العقارية والتجارية بنسبة 0.4 في المائة، وقطاع التجارة بنسبة 0.1 في المائة.

أما بالنسبة لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع الشركات المالية يساهم بالنصيب الأكبر بنسبة 16.7 في المائة، يليه قطاع التصنيع بنسبة 14.9 في المائة، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 12.5 في المائة، وقطاع النفط بنسبة 17.2 في المائة.