رفضت وزارة الداخلية أمس التقارير التي بثتها قناة الجزيرة القطرية ضد "مركز الإصلاح والتأهيل"، واصفة إياها بالمضللة وبأنها "محاولات يائسة" لتشويه الإنجازات الوطنية والحضارية للبحرين.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
رفضت وزارة الداخلية أمس التقارير التي بثتها قناة الجزيرة القطرية ضد “مركز الإصلاح والتأهيل”، واصفة إياها بالمضللة وبأنها “محاولات يائسة” لتشويه الإنجازات الوطنية والحضارية للبحرين. وأكدت وزارة الداخلية أن مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين تضاهي المؤسسات الحقوقية المهنية في العالم، وأن محاولات تشويه سمعتها أمر غير مقبول.
وذكرت الوزارة أن قناة الجزيرة تبث برامج بمساعدة منظمات مشبوهة تدعي العمل في مجال الحقوق وغيرها من الجهات الممولة من أطراف خارجية. وأضاف البيان: “إن هذه المحاولات الممنهجة والمتعمدة، التي تضمنت العديد من المغالطات، تمثل استمراراً للنهج العدائي ضد البحرين وتسييس المحتوى الإعلامي ضد المملكة وشعبها”. وتشير وزارة الداخلية إلى أن تقريراً لمركز الإعلام الأمني يكشف عمق وأبعاد النهج التحريضي للقناة خلال السنوات العشر الماضية. وأوضحت الوزارة أن القناة لم تبث خبراً إيجابياً واحداً عن البحرين خلال هذه الفترة، مما يتناقض مع معايير المهنية الإعلامية.
وأكدت الوزارة أن تحليل محتوى القناة يشير إلى أنها تستهدف البحرين بمعلومات ملفقة وكاذبة لخلق الفوضى وزعزعة استقرار المملكة.
“إنهم نادراً ما يفهمون مبادئ حسن الجوار ومخرجات قمة العلا.”
ضمان المحاكمة العادلة
كما أوضحت وزارة الداخلية أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل مدانون في قضايا جنائية وإرهابية مختلفة، وقد وصلوا إلى هناك بعد استنفاد كافة الخيارات القانونية. وقالت الوزارة: “لقد خضعوا جميعاً لمحاكمة عادلة مع توفير هيئات قانونية للدفاع عنهم وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية البحرينية”.
وأشارت الوزارة إلى أن المتحدثين في برنامج قناة الجزيرة يتهمون البحرين بسوء المعاملة دون تقديم أي دليل مادي. “مثل هذه البرامج ليست غريبة على القناة التي تتخصص في التدخل في شؤون الآخرين من خلال تكرار مزاعم كاذبة لا علاقة لها بقواعد القانون والعدالة الجنائية. وما ذكره متحدث هارب عبر القناة عن والده، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، ومزاعم التعرض للتعذيب، ينفي الحقيقة والواقع”. وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للشخص المعني مستقرة، وهو يخضع للمراقبة الدورية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل نهجها القائم على إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان. وشددت الوزارة على أن حملات التحريض لن تزيدها إلا تمسكاً والتزاماً بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
