نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقي بمطوري العقارات والمستثمرين

المنامة : عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة اجتماعاً مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ومطوري العقارات والمسؤولين يوم أمس.

عُقد الاجتماع لإطلاعهم على آلية فرض تكاليف تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

وأكد الشيخ خالد للحضور أن استدامة البنية التحتية لن تتحقق ما لم يتم استيفاء تكاليف الإنشاء من المستثمرين.

وقال إن الحكومة عملت منذ تأسيس البحرين على توفير بنية تحتية عالية الجودة مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى صدور قرار عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 4 يونيو لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2017 بشأن فرض تكاليف تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وهو أحد المتطلبات القانونية لتفعيل المرسوم بقانون الذي حظي بموافقة السلطة التشريعية.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء أن العديد من الدول سبقت البحرين في تطبيق فرض تكاليف تطوير البنية التحتية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، رئيسة لجنة تقييم تكاليف البنية التحتية، مريم أحمد جمعان، وعدد من المسؤولين من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثلون عن جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية العقاريين البحرينية، وجمعية المكاتب الهندسية، ولجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين.