تي دي تي | المنامة: أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أمس قراراً بإعفاء المنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) من بعض الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل.
تي دي تي | المنامة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أمس قراراً بإعفاء المنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) من بعض الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل.
يأتي هذا القرار تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحشد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة على المستوى المحلي، وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب استمرارية برامج المملكة لتعزيز التنمية.
كما يأتي القرار تماشياً مع قرارات الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وقرارات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بخفض بعض الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل على إصدار وتجديد جميع أنواع تصاريح العمل لمدة عام، وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها بنسبة 50 في المائة لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من شهر يوليو.
كما ينص قرار سمو ولي العهد على إعفاء جميع أصحاب الأعمال العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا، وفقاً لما يحدده قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، من تلك الرسوم لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ أيضاً من شهر يوليو.
وينص القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء على إعفاء أصحاب الأعمال الذين توقفت أعمالهم كلياً أو جزئياً بسبب تداعيات الجائحة حتى الآن من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل للسنة الأولى من صلاحية تصاريحهم. كما تم إعفاؤهم من دفع رسومهم الشهرية لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من شهر يوليو.
وتشمل القطاعات التي يغطيها القرار السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية (الصالونات، والصالات الرياضية، وقاعات الترفيه)، والنقل والاتصالات، والتأهيل والتدريب (بما في ذلك رياض الأطفال)، وتجارة التجزئة (باستثناء المواد الغذائية)، والخدمات الإدارية (العلاقات العامة، والإعلام، وتنظيم الفعاليات)، بالإضافة إلى الصحف والمجلات المحلية.
كما يمكن للقطاعات الأخرى التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا الاستفادة من أحكام القرار، باستثناء مؤسسات القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والمهنية، والتعليم الجامعي والمدارس.
وقد طلب القرار من هيئة تنظيم سوق العمل إصدار قائمة بالأنشطة التجارية المعفاة وفقاً للتصنيفات التي اعتمدتها. ويهدف القرار إلى الحفاظ على النمو المستدام بشكل عام، وتحقيق استقرار سوق العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بشكل خاص.
