نائب الملك يعيد تنظيم وزارة المالية

أصدر نائب الملك، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس مرسوماً رقم 47 لسنة 2018 بإعادة تنظيم وزارة المالية. وبموجب المادة الأولى من المرسوم، يتولى وزير المالية الإشراف على مديرية إدارة الدين العام، ومجلس احتياطي الأجيال القادمة، ووكيل وزارة المالية.

يتولى وكيل وزارة المالية الإشراف على مديرية التدقيق والمتابعة، والوكيل المساعد للموارد والمعلومات، ومديرية الموارد البشرية والمالية، ومديرية المعلومات المالية، ومديرية شؤون أملاك الدولة. ويتولى الوكيل المساعد للشؤون المالية إدارة مديرية الميزانية، ومديرية المشاريع، ومديرية الخزينة، ومديرية تطوير النظم المالية. كما يتولى الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية الإشراف على مديرية العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومديرية الاستثمارات الحكومية، ومديرية الخصخصة والتعهيد. ويتولى الوكيل المساعد لسياسات التنمية والإيرادات إدارة مديرية تنمية الإيرادات العامة، ومديرية الإيرادات العامة والسياسات، ومديرية المعلومات المالية. ويشرف الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة على وحدة التدقيق الداخلي، والوحدة المركزية للمشتريات العامة، ومديرية الكفاءات المركزية.

كما ينص المرسوم على تعيين عدد من مديري الموارد المالية للإشراف على الخدمات المالية المشتركة في مختلف الجهات الحكومية. وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تنظم الخدمات المالية المشتركة بما يتوافق مع معايير ومتطلبات ديوان الخدمة المدنية.