تكاليف الترحيل تظل على عاتق أصحاب العمل

ت دي تي | المنامة

رفضت الحكومة مقترحاً بنقل تكاليف ترحيل العمالة الوافدة ونقل جثامينهم من أصحاب العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، محذرة من أن ذلك سيجعل الدولة تتحمل فواتير الترحيل مع محدودية في استرداد التكاليف.

كان التعديل المقترح على المادة 27 (ج) من القانون رقم 19 لسنة 2006 يهدف إلى جعل هيئة تنظيم سوق العمل مسؤولة عن نفقات الترحيل وإعادة الجثامين. وحالياً، يتعين على أصحاب العمل دفع تكاليف عودة العامل، أو في حالة الوفاة، تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إذا طلبت الأسرة ذلك. وفي حالات الطوارئ، قد تتصرف وزارة الداخلية على نفقة الهيئة، ولكن يحق للهيئة استرداد التكاليف بالكامل من صاحب العمل الأخير، وهي قاعدة أيدتها محكمة التمييز.

وأوضحت الحكومة أن المقترح من شأنه أن "يخل بالتوازن التعاقدي"، حيث يفيد أصحاب العمل على حساب المال العام ويجرد الهيئة من حق استرداد ما تنفقه. كما أشارت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل هي جهة تنظيمية وليست جهة تمويل، وأن تحمل مثل هذه التكاليف يعد مخالفة لقواعد المالية العامة. وأضافت المذكرة أن قوانين مماثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وقطر تحمل أصحاب العمل مسؤولية نفقات الترحيل ونقل الجثامين.

وتتعلق معظم الحالات بالترحيل وليس الوفيات، مما يعني أن الهيئة ستتحمل تكاليف باهظة - تشمل التخزين، والتصاريح، والشحن الجوي، والرسوم القنصلية - مع استرداد مبالغ ضئيلة.

وأشارت هيئة التشريع والرأي القانوني، التي كُلفت في أبريل 2025 بصياغة مشروع قانون النواب، إلى وجود تداخل مع مقترح آخر يعدل القانون نفسه، وأوصت بدمجهما لتجنب الازدواجية. وقد حثت الحكومة البرلمان على إعادة النظر في الخطة.