أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الخميس أنها ستستثمر 38 مليار كرونة إضافية (5.6 مليار دولار) في دفاع البلاد على مدى 10 سنوات لمعالجة "التحديات المتراكمة" في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "سيتم تخصيص حوالي 27 مليار كرونة للمعدات الدفاعية والمباني وتكنولوجيا المعلومات والأفراد للتعامل مع التحديات المتراكمة... وسيتم استثمار 11 مليار كرونة أخرى في مجال الأفراد والمعدات".
وأضافت أن "السياسة الأمنية العالمية والتطورات الاقتصادية تعني أن تشغيل الدفاع الحالي يتطلب المزيد من الموارد".
وقال وزير الدفاع بالإنابة ترويلز لوند بولسن في البيان: "لسنوات عديدة، أثر الوضع المتعلق بالسياسة الأمنية على الدفاع الدنماركي".
وأشار إلى أن السياسيين اتخذوا في الماضي قرارات "بناءً على افتراضات ثبت أنها غير صحيحة"، في إشارة إلى سنوات من خفض أولوية الدفاع الدنماركي.
وأضاف بولسن: "هذا يعني أننا نواجه الآن مهمة كبيرة تتمثل في استعادة أسس الدفاع قبل أن نبني عليها في التسوية القادمة".
ومثل دول أوروبية أخرى، دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 الدنمارك إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.
وفي سبتمبر 2022، أظهرت مراجعة لميزانية الدفاع الدنماركية أن العديد من المجالات قد أُهملت وتتطلب أموالاً إضافية لمجرد استعادة قدرات القوات المسلحة.
ومن بين أمور أخرى، سلطت المراجعة الضوء على أن المعدات تعرضت للتآكل والاهتراء أكثر مما كان متوقعاً، ووجود تراكم في إدارة ممتلكات الجيش، وتحديات في توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم.
وكانت الحكومة الدنماركية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لرفع ميزانية الدفاع إلى هدف حلف الناتو البالغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
