زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% في خطة ترامب

تتضمن ميزانية الرئيس دونالد ترامب لعام 2020 زيادة بنسبة خمسة بالمائة في الإنفاق الدفاعي، لا سيما لتمويل بناء جداره الحدودي المثير للجدل، مع خفض مخصصات الدبلوماسية بنسبة 23 بالمائة. وإذا ما تم إقرارها كما هي - وهو سيناريو غير مرجح نظراً للمعارضة في الكونغرس - فإن الإنفاق العسكري سيرتفع إلى 750 مليار دولار للسنة المالية 2020، التي تبدأ في أكتوبر 2019. ويشمل هذا الرقم 718.3 مليار دولار للبنتاغون و32 مليار دولار لوزارة الطاقة لصيانة وتوفير الوقود للترسانة النووية الأمريكية.

وبالمقارنة، يبلغ التمويل المقترح لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 42.8 مليار دولار، وهو انخفاض عن مبلغ 55.8 مليار دولار الذي منحه الكونغرس في العام السابق. وتخصص الميزانية المقترحة 66.7 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية مثل تلك الموجودة في أفغانستان والعراق والصومال وسوريا، وهو انخفاض بنسبة ثلاثة بالمائة عن العام السابق، وفقاً لمسؤولين عسكريين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وتبلغ أموال "الطوارئ" 9.2 مليار دولار، منها 2 مليار دولار لإعادة إعمار المنشآت العسكرية التي دمرتها الأعاصير، حسبما قال المسؤولون.

أما المبلغ المتبقي فهو مخصص لبناء الجدار الذي تعهد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك - وهي الدولة التي وعد مراراً بأنها ستدفع تكاليف الحاجز بنفسها. وسيتم تخصيص حوالي 3.6 مليار دولار لبناء "حاجز حدودي" بينما سيتم تخصيص 3.6 مليار دولار أخرى لتعويض الأموال من ميزانية الدفاع لعام 2019 التي كانت مخصصة للبناء العسكري ولكن تم إعادة توجيهها من قبل ترامب بعد أن أعلن "حالة طوارئ وطنية" لتمويل الجدار الحدودي، وفقاً لما ذكره مسؤول عسكري.

كما يريد ترامب إعادة توجيه 5 مليارات دولار من ميزانية وزارة الأمن الداخلي، ليصل إجمالي المبلغ المخصص لجداره إلى 8.6 مليار دولار، أو أكثر من 12 مليار دولار إذا تم تضمين تعويض التمويل المطلوب لعام 2019. وتؤكد الميزانية أيضاً رغبة ترامب في إنشاء "قوة فضائية" مع زيادة بنسبة 15% في الأموال المخصصة لاستكشاف الفضاء، لتصل إلى 14.1 مليار دولار. ويشهد الدفاع السيبراني زيادة في ميزانيته بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى 9.6 مليار دولار. كما ينص المقترح على زيادة بنسبة 3.1% في رواتب أفراد القوات المسلحة، والتي ستكون أكبر زيادة في الأجور منذ عقد من الزمن.