شبح الديون يلوح مجدداً في أفق أفريقيا

باريس: يقول محللون إن شبح الديون المرتفعة يطل برأسه مجدداً في أفريقيا، حيث تواجه دول جنوب الصحراء الكبرى التي اقترضت بتكلفة منخفضة من الأسواق العالمية ضغوطاً ناجمة عن انهيار أسعار السلع الأساسية.

ويشير المحللون إلى أن عودة مشاكل الديون في أفريقيا فاجأت البعض، وذلك بعد 20 عاماً من إطلاق حملة عالمية لتقديم إعفاءات من الديون لأكثر دول العالم فقراً.

وقال جوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة "كوفاس" الفرنسية، التي تقدم تأميناً عالمياً لحماية الشركات من مخاطر تعثر العملاء: "إنه مصدر قلق واضح. لم يتوقع الناس حدوث ذلك".

وقد وافق برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي أُطلق عام 1996، حتى الآن على إعفاءات من الديون الخارجية بقيمة 76 مليار دولار (68 مليار يورو) لـ 36 دولة من أفقر دول العالم المثقلة بالديون، منها 30 دولة في أفريقيا.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض تلك البلدان، بدأت مستويات الديون في الارتفاع مجدداً إلى مستويات مقلقة.

وبعد التخلص من أعباء ديونها بفضل البرنامج الدولي، تمتعت تلك الدول بحرية الميزانية لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي دفعته أيضاً أسعار السلع الأساسية المرتفعة.

وذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير حديث لها: "على مدى السنوات القليلة الماضية، تمتعت دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بظروف تمويل مواتية بشكل غير عادي".

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن العديد من هذه الدول أصدرت سندات لأول مرة لجمع الأموال من الأسواق المالية مع انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية في منتصف عام 2014.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن "المد قد تغير"، متوقعة أن تضطر معظم هذه الدول إلى إنفاق المزيد والمزيد على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخدمة ديونها.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن العديد من دول جنوب الصحراء الكبرى ستواجه خياراً صعباً بين خفض الإنفاق أو الاضطرار إلى دفع مبالغ أكبر للديون والفوائد في المستقبل.

وهذه المرة، يتم الاحتفاظ بجزء كبير من الديون من قبل دائنين من القطاع الخاص، بدلاً من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وأضافت "ستاندرد آند بورز": "إن انخفاض قيمة العملات المحلية، المرتبط غالباً بالانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية، أدى إلى تضخم الديون المقومة بالعملات الأجنبية للعديد من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا".