بقلم وكالة فرانس برس / صورة أرشيفية. بيروت: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 35 مدنياً على الأقل، بينهم طفلان، في غارة جوية نُفذت صباح الثلاثاء وأطلقت "غازاً ساماً" على بلدة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.
بيروت: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 35 مدنياً على الأقل، بينهم طفلان، في غارة جوية نُفذت صباح الثلاثاء وأطلقت "غازاً ساماً" على بلدة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى في بلدة خان شيخون، بمحافظة إدلب، قضوا جراء استنشاق الغاز، مضيفاً أن العشرات أصيبوا بمشاكل تنفسية وأعراض أخرى.
ولم تتمكن المجموعة الحقوقية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها من تأكيد طبيعة المادة المستخدمة، وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرات التي نفذت الهجوم تابعة للنظام السوري أم لحليفته روسيا.
ويقول المرصد، الذي يعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا للحصول على معلوماته، إنه يحدد هوية الطائرات التي تنفذ الغارات بناءً على نوعها وموقعها وأنماط طيرانها والذخائر المستخدمة.
وأفادت مصادر طبية في البلدة بأن الأعراض التي ظهرت على المصابين شملت الإغماء والقيء وخروج رغوة من الفم.
وأظهرت صور تداولها نشطاء أفراداً من منظمة "الخوذ البيضاء" التطوعية للإنقاذ وهم يستخدمون خراطيم المياه لتنظيف المصابين، بالإضافة إلى رجلين على الأقل تظهر رغوة بيضاء حول فميهما.
وتخضع محافظة إدلب لسيطرة تحالف من فصائل المعارضة، بما في ذلك جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وتتعرض المحافظة بانتظام لغارات يشنها النظام والطائرات الحربية الروسية، كما استُهدفت من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية، وعادة ما يستهدف الجهاديين.
وكانت الحكومة السورية قد انضمت رسمياً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وسلمت ترسانتها الكيميائية في عام 2013، كجزء من اتفاق لتجنب عمل عسكري أمريكي.
لكن تكررت مزاعم استخدام الحكومة للأسلحة الكيميائية منذ ذلك الحين، حيث أشار تحقيق قادته الأمم المتحدة إلى مسؤولية النظام عن ثلاث هجمات بالكلور على الأقل في عامي 2014 و2015.
وتنفي الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية، واتهمت بدورها فصائل المعارضة باستخدام أسلحة محظورة.
