كوبا تعيد إحياء المتاجر المخصصة للدولار فقط، كرمز لعدم المساواة

أ ف ب | هافانا

في كوبا الشيوعية، يبدو أن بعض الزبائن أكثر مساواة من غيرهم، وهو ما اكتشفه مدرس رياضيات يبلغ من العمر 40 عاماً كان يتسوق مؤخراً في هافانا مع ابنه.

مر الاثنان بمتجر جديد تماماً يقع في الطابق الأرضي من فندق فاخر في حي ميرامار الراقي.

لكن مايكل، المدرس الذي رفض ذكر لقبه، قال لوكالة فرانس برس: "لم نكد نضع قدماً في الداخل حتى أخبروني أن (الدفع) بالدولار". وأضاف لابنه وهو يتجه مباشرة نحو الباب: "هيا بنا، هذا المكان ليس لنا".

يعد المتجر المملوك للدولة، والذي افتتح في يناير، الأول من بين العديد من المتاجر المقومة بالدولار المقرر افتتاحها في جميع أنحاء الجزيرة، كجزء من محاولة لتعزيز اقتصادها المتضرر.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو إن هذه الخطوة كانت "عملية ضرورية" للدولة للحصول على بعض الدولارات التي تتداول "بشكل غير قانوني" في السوق السوداء.

وتشهد الدولة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها 9.7 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ 30 عاماً، تتسم بنقص الغذاء والوقود، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ونقص حاد في العملة الصعبة.

تعد التحويلات المالية من المهاجرين الكوبيين ثاني أكبر مصدر للدولارات الثمينة للجزيرة، بعد المدفوعات التي تتلقاها من إعارة عشرات الآلاف من الأطباء إلى حوالي 60 دولة، بما في ذلك فنزويلا والبرازيل.

لكن العديد من الكوبيين لا يستطيعون الوصول إلى العملة الخضراء. وهذا يترك البلاد منقسمة بين الأثرياء، الذين يمكنهم شراء سلع وفيرة في متاجر الدفع بالدولار، والفقراء مثل مايكل، الذي يتقاضى أجره بالبيزو الكوبي - الذي يقوم بعد ذلك بتحويله إلى MLC، وهي عملة افتراضية تم تقديمها في عام 2019 وفقدت الكثير من قيمتها.

"الأمير والفقير"

بينما كان مايكل يغادر المتجر المقوم بالدولار، كان الزبائن يخرجون بعربات مكدسة بالسلع - وهو مشهد نادر للوفرة في كوبا، حيث غالباً ما تكون أرفف المتاجر فارغة.

إن النقص، إلى جانب الأجور الزهيدة (يبلغ متوسط الراتب الشهري حوالي 5000 بيزو، أو 42 دولاراً)، يعني أن الناس نادراً ما يتمكنون من ملء عرباتهم.

قال إنزو بويبلا، وهو مهندس يبلغ من العمر 24 عاماً: "هنا وجدنا دائماً ما نبحث عنه". وهو يتلقى دولارات من أقاربه في الخارج، ويستخدمها لشراء البيض وزيت الطهي واللحوم - وهي سلع نادراً ما تتوفر في متجر الدفع بـ MLC عبر الشارع.

هذا هو التباين بين المتجرين لدرجة أن الكوبيين أطلقوا عليهما لقب "الأمير والفقير".

وقال الخبير الاقتصادي الكوبي ماوريسيو دي ميراندا لوكالة فرانس برس: "المشكلة الرئيسية للدولرة هي أنها جزئية"، مشيراً إلى أنه بينما قد تكون السلع الاستهلاكية متاحة بالدولار، فإن الرواتب ليست كذلك.

وأضاف ميراندا، الباحث في جامعة خافيريانا في مدينة كالي الكولومبية: "هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى استبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم وسيلة للحصول على الدولارات".

عندما كان الدولار يعني السجن

تتمتع كوبا بعلاقة طويلة ومضطربة مع الدولار.

بعد الثورة القومية التي أوصلت فيدل كاسترو إلى السلطة في عام 1959، تم حظر الدولار بشكل صارم.

كان حيازة ورقة نقدية واحدة من العملة الخضراء قد تؤدي بصاحبها إلى السجن لمدة عام.

استغرق الأمر انهيار الاتحاد السوفيتي، الحليف الرئيسي والداعم المالي لكوبا، لإحداث تغيير في الموقف.

في عام 1993، قام كاسترو أخيراً بإلغاء تجريم حيازة الدولارات، وتم افتتاح أول متاجر تقبل العملة الخضراء.

ولكن بعد عقد من الزمان، وسط خلاف مع الولايات المتحدة، تم إلغاء الدولار كعملة قانونية.

انخفاض في السياحة

تلقي كوبا باللوم في مشاكلها الاقتصادية الحالية على تشديد الحظر التجاري الأمريكي الذي استمر ستة عقود خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى.

لكنها تعاني أيضاً من انخفاض في عدد السياح، الذين ينفرون من النقص المنتشر وانقطاع التيار الكهربائي، وإصلاح نقدي فاشل في عام 2021 أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

وقد وصفت الحكومة استراتيجيتها للدولرة الجزئية بأنها إجراء مؤقت يهدف إلى إنعاش الاقتصاد - وتقول إن هدفها النهائي هو فطام الكوبيين عن العملة الأمريكية تماماً.

بالنسبة لتاماريس باهاموندي، وهي خبيرة اقتصادية كوبية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، فهو هدف وهمي. وجادلت بأن كوبا هي "حالة شبه نموذجية للصعوبات التي تواجهها عندما تحاول إلغاء دولرة اقتصاد ما".