كوبا تخطط لمزيد من إجراءات التقشف

تخطط كوبا، التي تعاني من ضائقة مالية، لاتخاذ تدابير تقشفية جديدة والضغط على البيروقراطية البطيئة لشد الأحزمة وتقليص الروتين لمعالجة ضعف النمو وانخفاض عائدات التصدير وارتفاع الديون. وقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1 في المائة سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بمعدل يتراوح بين 5 و7 في المائة يقول الاقتصاديون إنه ضروري للتعافي الكامل من أزمة التسعينيات التي سببها سقوط الاتحاد السوفيتي، الداعم السابق للبلاد.

وقد تضررت الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي في الآونة الأخيرة بسبب الانهيار الاقتصادي لراعيها الجديد وحليفها الاستراتيجي، فنزويلا، التي بدأت في إرسال الوقود والنقد إليها مقابل الأطباء والأدوية قبل 18 عاماً. كما أثرت صدمات خارجية أخرى، مثل إعصار إيرما في أواخر عام 2017 وتشديد إدارة ترامب للعقوبات الأمريكية، على اقتصاد الدولة الكاريبية.

قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز في جلسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي: "خطة عام 2019 هي خطة تكيف مع الحقائق الراهنة. لا يمكننا إنفاق أكثر مما نكسب". وتسيطر الشركات المملوكة للدولة على معظم النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التمويل والتجارة الخارجية، من خلال اقتصاد مخطط.

وكانت آخر مرة أعلنت فيها كوبا عن ديونها الخارجية في عام 2015، حيث بلغت 15.8 مليار دولار. وبدأت في تأخير المدفوعات لبعض الموردين والمستثمرين في عام 2016، حيث يقدر الدبلوماسيون ورجال الأعمال الغربيون الديون قصيرة الأجل المتراكمة منذ ذلك الحين بأكثر من 1.5 مليار دولار.