كوبا تخفض توقعات النمو الاقتصادي

أفادت وسائل إعلام رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن النمو الاقتصادي في كوبا، التي يحكمها الحزب الشيوعي، سيصل إلى حوالي 1 في المائة هذا العام، مقارنة بنسبة 2 في المائة التي تم توقعها سابقاً، وذلك بسبب انخفاض الصادرات وعائدات السياحة. يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة الكاريبية نما بنسبة 1.8 في المائة العام الماضي و0.5 في المائة في عام 2016.

وبحسب ما ورد، أبلغ وزير الاقتصاد والتخطيط أليخاندرو جيل فرنانديز اجتماعاً لمجلس الوزراء بأن خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يرجع إلى "إيرادات أقل من المتوقع من أنشطة مثل السياحة، والحصاد (السكر)، والتعدين (النيكل)"، وهي ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات في كوبا. وقال جيل إن إجراءات التقشف، التي بدأت في عام 2016، ستستمر حتى عام 2019.

وتشمل هذه الإجراءات خفض الطاقة والوقود للشركات الحكومية وتقليل واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الاقتصاد. كما تعمل إدارة ترامب على تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، والتي كانت قائمة منذ أكثر من نصف قرن وتم تخفيفها قليلاً في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وقد قدر بعض الاقتصاديين أن اعتماد كوبا على الواردات يصل إلى 17 سنتاً مقابل كل دولار من المنتجات المنتجة.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لكوبا بنسبة 35 في المائة في التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، الذي كان يدعم البلاد مالياً خلال الحرب الباردة. وأدى صعود هوغو تشافيز وثورته الاشتراكية في فنزويلا إلى انتعاش جزئي للاقتصاد الكوبي، حيث تم بيع النفط الفنزويلي إلى هافانا بشروط مواتية، وأرسلت كوبا أطباء وسلعاً أخرى إلى حليفتها.

لكن العلاقة التجارية تدهورت بسبب الأزمة الاقتصادية في فنزويلا وانخفاض صادرات النفط. وقد تراجعت عائدات التصدير في كوبا كل عام منذ عام 2014، حتى مع تزايد مدفوعات الديون، وهو ما تم تعويضه إلى حد ما بزيادة الإيرادات من الاتصالات والتحويلات المالية، على الرغم من أن هذه الأرباح تُعامل كأسرار دولة.