رويترز | دبي - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com ذكر مصرف الإمارات المركزي في تقرير نُشر أمس أن هناك مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير مشروعة ناتجة عن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رويترز | دبي
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ذكر مصرف الإمارات المركزي في تقرير نُشر أمس أن هناك مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير مشروعة ناتجة عن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن استخدام مقدمي خدمات مالية غير مرخصين لغسل الأموال قد زاد خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى استخدام التجارة الإلكترونية لغسل الأموال. وأضاف: "أدت عمليات الإغلاق واسعة النطاق إلى زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية".
وتابع التقرير: "نظراً لمحدودية القدرة على نقل الأموال والبضائع خلال الجائحة، يتجه الفاعلون غير القانونيين إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال". وأوضح المصرف أن عدد ما يسمى بـ "بغال الأموال" - وهم الأشخاص الذين يتلقون أموالاً غير مشروعة في حساباتهم المصرفية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها إلى مكان آخر مقابل عمولة - قد ازداد، حيث تعود الحسابات في غالبية الحالات إلى أفراد من ذوي الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.
وحدد المصرف مخاطر الاحتيال المرتبطة بالجائحة، مثل قيام شركات أو أفراد بتقديم مطالبات كاذبة للتأهل للحصول على تدابير دعم التحفيز الحكومي.
كما ذكر المصرف: "بينما نواصل مراقبة ومعرفة المزيد عن انتشار كوفيد-19 في مجتمعاتنا، لاحظنا مؤخراً تهديداً متزايداً للاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية على حد سواء، لارتكاب هجمات احتيالية مدعومة إلكترونياً عن بُعد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور".
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي يكثف فيه المصرف المركزي جهوده لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وكانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة حكومية دولية لمراقبة غسل الأموال، قد ذكرت العام الماضي أن هناك حاجة إلى "تحسينات جوهرية وكبيرة" لتجنب إدراج الإمارات على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة متزايدة.