المحكمة تؤيد حبس محامٍ عاماً واحداً لاستيلائه على 14 ألف دينار بطرق احتيالية

بدأت القضية بعد أن تقدمت المجني عليها ببلاغ، أوضحت فيه عبر محاميتها منار التميمي، أنها اتفقت شفهياً مع المتهم على تمثيل ابنها في قضية جنائية، واتفقا على أتعاب قانونية قدرها 3500 دينار قامت بتحويلها له.

وقبل صدور الحكم، زعم المحامي حاجته إلى 8000 دينار كرسوم كفالة للمساعدة في إطلاق سراح ابنها، فقامت بتحويل 4000 دينار على دفعتين.

وفي وقت لاحق، أرسل المحامي رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" يطلب فيها 6000 دينار إضافية، مدعياً حاجته إليها للسفر للخارج من أجل استشارات قانونية وإعداد مذكرات الدفاع، فقامت بتحويل المبلغ على دفعتين.

وأفادت ابنة المجني عليها للنيابة العامة بأنها تواصلت مع المحامي بشأن الأموال التي حولتها والدتها، فأقر بارتكابه خطأ ووعد بإعادة الأموال. وخلال اجتماع بينهما، سلمها ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية بلغت 8000 دينار، لكنها أعادتها إليه موضحة أن إجمالي المبلغ الذي دفعه له كان 17500 دينار.

وذكر المحامي أن أتعابه القانونية كانت 3500 دينار، وقد تم خصمها، مما يترك مبلغ 14 ألف دينار مستحقاً، إلا أنه أخبرها بعدم توفر السيولة لديه.

وأظهرت سجلات حركة دخول وخروج المتهم أنه غادر البحرين بعد التاريخ المحدد لتقديم مذكراته القانونية، وهو ما يتناقض مع ادعاءاته.

كما ذكر المحققون أن المحامي تورط في قضايا مماثلة استخدم فيها الأسلوب ذاته، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليها بطرق احتيالية.