المحكمة تؤيد حكماً بالسجن بحق مؤيد لداعش

المنامة : أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عن أحد مؤيدي تنظيم داعش.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وكان المتهم قد حوكم وأدين بتهم تشكيل والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني لأغراض إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد أصدرت حكماً في 15 يونيو بسجنه عشر سنوات وإسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات.

بدأت القضية بعد أن تلقت إدارة المباحث الجنائية معلومات عن شخص يعبر عن آراء متطرفة معادية للشرطة والحكومة ومؤيدة لتنظيم داعش.

وقادت التحقيقات إلى أحد أخطر عناصر تنظيم داعش الذي كان ينسق بين عناصر التنظيم داخل البحرين ومقاتليه في الخارج. كما قام بتزويد التنظيم بمعلومات حيوية تشمل أسماء وتفاصيل عن ضباط وزارة الداخلية لاستهدافهم بهجمات إرهابية.

وقد قام المشتبه به بتشويه صورة البحرين وسلطتها القضائية وأجهزتها الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومعاملة النزلاء. وقد تم القبض عليه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة وإحالته إلى النيابة العامة.

مثل المتهم محبوساً أمام المحكمة الجنائية الكبرى، حيث نظرت المحكمة في قضيته واستمعت إلى مرافعة الدفاع وطلبات النيابة العامة التي تمسكت بتوقيع أقصى عقوبة.