المحكمة تصدر حكمها في قضية "الرجل الميت الحي"

من المقرر أن تصدر المحكمة الجنائية الكبرى الأولى حكمها في 30 سبتمبر في قضية غير عادية لمتهم يلقب بـ “الرجل الميت الحي”.

ويحاكم المتهم إلى جانب شقيقه الموقوف وزوجته الهاربة، بتهمة تزوير شهادة وفاة للمطالبة بتعويض تأمين على الحياة بقيمة 500 ألف دولار من شركة مقرها الخليج.

وخلال جلسة الأمس، قدم محامي الدفاع عمير صلاح مرافعته الختامية نيابة عن المتهم الثاني، مؤكداً براءة موكلته.

التعويض المدني

وفي غضون ذلك، طالبت المحامية أمل لاري، التي تمثل شركة التأمين، بالتعويض المدني. كما استمعت المحكمة إلى شهادة شقيق المتهمين، الذي نفى أن يكون الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو عرضته المحكمة هو شقيقه، مؤكداً أن شقيقه قد توفي بالفعل في مايو 2023.

وزعم الادعاء العام أن المتهمين الأول والثاني تآمرا مع شريك مجهول لتزوير شهادة وفاة رسمية، مختومة بختم حقيقي لوزارة الخارجية. وقد تم تقديم الوثيقة لاحقاً في المحكمة المدنية من قبل وسيط لم يكن على علم بالتزوير.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول كان قد أبرم سابقاً بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 500 ألف دولار لصالح زوجته، التي رفعت لاحقاً دعوى مدنية باستخدام الشهادة المزورة. وأدت الشكوك إلى قيام شركة التأمين بتكليف جهة تحقيق دولية خاصة في دولة آسيوية، والتي أكدت أن الرجل “المتوفى” كان في الواقع على قيد الحياة، وأن الشهادة تم الحصول عليها بطريقة احتيالية.

تهم الاحتيال التأميني

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التزوير، واستخدام محررات مزورة، والشروع في الاحتيال للحصول على أموال التأمين بشكل غير قانوني. وقالت السلطات إن المخطط تم كشفه قبل صرف مبلغ التأمين.