المحكمة تنظر في قضية استقالات مزورة

حددت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين يوم 12 مايو موعداً لجلسة دفاع في قضية رجل أدين بالتورط في استقالات إلكترونية مزعومة وتزوير مستندات.

ويستأنف المتهم الأفريقي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 5000 دينار بحريني، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المستندات المزورة.

تتمحور القضية حول موظف في شركة أمنية متهم باستغلال ضعف إجادة اللغة الإنجليزية لدى خمسة عمال بحرينيين. ووفقاً لتفاصيل القضية، فقد قام بتضليلهم بإيهامهم بأن رسائل نصية باللغة الإنجليزية تحتوي على رموز تحقق تتعلق بتغيير موقع العمل، في حين تم استخدام الرموز فعلياً لتقديم طلبات استقالة دون علمهم.

وذكرت النيابة العامة أن الجرائم وقعت في ديسمبر 2024، حيث قام المتهم باستخدام رموز التحقق الإلكترونية المخصصة للضحايا والمصرح بها لأنظمة الشركة. كما أنه متهم بالتواطؤ مع موظف آخر لإدخال بيانات كاذبة في نظام معلومات وزارة العمل.

وزعم الادعاء أيضاً أن المتهم زور خطابات استقالة بأسماء الضحايا، ووقع عليها إلكترونياً دون موافقتهم وقدمها كمستندات رسمية إلى الوزارة.

وقد تقدم العمال المتضررون بشكاوى لاحقاً، مؤكدين أن الاستقالات لم تتم بمحض إرادتهم.