المحكمة تعلن موعد النطق بالحكم في قضية التدخل القطري في الانتخابات

أعلنت محكمة الاستئناف العليا أمس أنها ستصدر حكمها في القضية التي يتورط فيها بحرينيان متهمان بتلقي أموال من وزير قطري سابق بهدف عرقلة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك في 27 أبريل.

وكما ورد سابقاً في صحيفة تريبيون، فإن المتهم الأول، الذي كان مرشحاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي، كان قد حُكم عليه سابقاً من قبل المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما تلقى المتهم الثاني حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

ووفقاً لإعلان صادر عن نيابة الجرائم الإرهابية في 6 فبراير من هذا العام، أمرت المحكمة المتهم الأول بدفع غرامة قدرها 2000 دينار بحريني، بينما تم تغريم المتهم الثاني 1000 دينار بحريني. وتظهر تفاصيل القضية أنه تم العثور على 12,500 دينار بحريني بحوزة المشتبه بهما عند وصولهما إلى المملكة، قادمين من قطر عبر الكويت في أكتوبر الماضي.

وكشفت التحقيقات أن كلا المشتبه بهما كانا يتلقيان الأموال بشكل متكرر من وزير الداخلية القطري السابق عبد الله بن خالد آل ثاني عبر حساباتهما المصرفية أو من خلال السفر المتكرر إلى قطر لاستلام المبالغ نقداً. وأظهرت ملفات المحكمة أن المتهم الأول تلقى مبالغ مالية من المسؤول القطري لدعم حملته الانتخابية لانتخابات عام 2018 التي جرت هنا في نوفمبر الماضي.

كما تبين في المحكمة أنه تلقى الأموال بهدف الفوز في الانتخابات وخدمة الأجندة القطرية الخبيثة للإضرار بمصالح المملكة من خلال التأثير على عمل المؤسسات التشريعية في البحرين من داخل البرلمان. وقد تم القبض على المتهمين في مطار البحرين الدولي، حيث قام موظفو إدارة الجمارك بتفتيشهما والعثور على الأموال بحوزتهما.