محكمة الاستئناف تخفف عقوبة موظف بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أدين بالتزوير

تي دي تي | المنامة

خففت محكمة الاستئناف الجنائية العليا عقوبة السجن الصادرة بحق موظف في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. وكان المتهم قد أُدين من قبل محكمة أول درجة بتهمة تزوير معلومات في النظام الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بعد أن سمح لشخص بالسفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة دون إدخال بياناته الشخصية في النظام.

وأظهرت ملفات المحكمة أن الجريمة وقعت في عام 2018، حيث قام المستأنف، بالاتفاق مع المتهم الثاني، بعدم إدخال بيانات الأخير في نظام شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، مما سمح له بالسفر إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد والعودة إلى البحرين عبر الطريق نفسه.

واعترف المتهم الثاني بأن شريكه (المستأنف) لم يقم بإدخال بياناته في النظام لأن بطاقة هويته كانت منتهية الصلاحية في ذلك الوقت. وقد وجهت النيابة العامة للمستأنف في يناير 2018 تهمة تزوير معلومات باستخدام تقنية المعلومات التابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

وذكرت النيابة في مرافعتها أن المستأنف امتنع عن أداء الواجبات الوظيفية المنوطة به لإدخال بيانات المتهم الثاني، حيث أظهر نظام شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن الأخير لم يغادر البلاد. وكان قد حُكم على المستأنف في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه استأنف الحكم، وقبلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا مؤخراً استئنافه وقررت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة عام واحد.