المحكمة تدين صاحب عمل بتهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة في البحرين

أعلن رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضية تتعلق بصاحب عمل متهم بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها شركته.

قام المتهم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء لكنه تقاعس عن توريدها إلى الجهاز الوطني للإيرادات. وقضت المحكمة بسجن المتهم لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة البالغة 65,102.68 دينار بحريني، بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة غرامة قدرها 195,306.204 دينار بحريني على السجل التجاري للشركة، إقراراً بمشاركة الكيان القانوني في الجريمة.

كانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد تلقت بلاغاً من الجهاز الوطني للإيرادات ضد صاحب الشركة، الذي قدم إقرارات ضريبية دون سداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة، في مخالفة صريحة للقانون. وأكدت تحقيقات الجهاز الوطني للإيرادات أن الشركة مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة وأن المالك قدم إقرارات دون توريد الضريبة المحصلة.

وعقب البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيق فوراً، وأصدرت قراراً بمنع المشتبه به من السفر، واستمعت إلى شهادات المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، إلى جانب جمع المستندات التي تثبت الجريمة. وقد تم استجواب المتهم واعترف بالتهم المنسوبة إليه.

وبناءً على الأدلة، أحالت النيابة العامة كلاً من الشخص والشركة (ككيان قانوني) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي أصدرت حكمها المذكور.