رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية تطالب وزارة الإسكان بدفع 6000 دينار كتعويض معنوي ومادي على خلفية بلاغ قدمته الوزارة ضد مواطن نشر مقاطع فيديو مسيئة.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى قضائية تطالب وزارة الإسكان بدفع 6000 دينار كتعويض معنوي ومادي، وذلك على خلفية قيام الوزارة برفع دعوى قضائية ضد شخص نشر عدة مقاطع فيديو اعتبرتها مسيئة لها.
جاء ذلك بعد صدور حكم ببراءة الشخص من التهم المتعلقة بتلك المقاطع.
وعلى إثر ذلك، قام المدعي برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض.
إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدة أن حق اللجوء إلى القضاء هو أحد الحقوق العامة المقررة للجميع، ولكن لا يجوز لمن يباشره أن ينحرف به ويستخدمه كيداً للإضرار بالغير، وإلا استوجب ذلك المساءلة والتعويض.
وكان المدعي قد أقام دعواه طالباً الحكم له بتعويض قدره 6000 دينار عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وأوضح أن الوزارة كانت قد قدمت بلاغاً جنائياً ضده إلى النيابة العامة.
وبناءً على ذلك، أحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التي وجهت للمدعي تهمة جنحة إهانة جهة تنظيمية.
ومع ذلك، فقد صدر حكم ببراءته من هذه التهمة، وادعى المدعي أنه تعرض لأضرار معنوية تسببت له في شعور بالإحباط والعزلة، مما أثر على دوره الأسري في رعاية أطفاله، كما تكبد مصاريف تتعلق بأتعاب المحاماة وأضراراً أخرى.
