رفضت محكمة الاستئناف العليا طعناً قدمته مواطنة بحرينية ضد حكم يلزمها برد مبلغ 60 ألف دينار حصلت عليه كبعثة دراسية لنيل درجة الماجستير في أوروبا من جامعة البحرين.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
رفضت محكمة الاستئناف العليا طعناً قدمته مواطنة بحرينية ضد حكم يلزمها برد مبلغ 60 ألف دينار حصلت عليه كبعثة دراسية لنيل درجة الماجستير في أوروبا من جامعة البحرين.
وكانت جامعة البحرين قد لجأت إلى القضاء لاسترداد الأموال بعد رفض المواطنة العمل في الجامعة عقب إكمال دراستها، كبديل عن سداد تكاليف البعثة وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين.
وادعت المدعى عليها أن حالتها الصحية تمنعها من الوفاء بالتزامها التعاقدي تجاه الجامعة. إلا أن المحكمة رفضت ادعاءها بعد أن أثبتت الجامعة أن التقرير الطبي الأول الذي قدمته لإثبات مرضها صدر بعد عامين من انتهاء البعثة.
علاوة على ذلك، رفضت المدعى عليها الخضوع للفحص من قبل لجنة طبية لتأكيد مرضها. وكانت الجامعة قد أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة، مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ 60 ألف دينار.
يُذكر أن المواطنة سافرت للخارج بموجب عقد بعثة للحصول على درجة الماجستير في عام واحد، وهو ما مددته الجامعة لاحقاً لعام آخر بناءً على طلبها. وتشير ملفات المحكمة إلى أنه في نهاية البعثة، رفضت المدعى عليها العودة للعمل في الجامعة رغم التذكيرات المتكررة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، مؤكدة أنه كان ينبغي عليها إخطار الجامعة كتابياً بحالتها الصحية أو العائق الذي يمنعها من العودة للمملكة للعمل.
كما لاحظت المحكمة أن المدعى عليها تقاعست عن إبلاغ الجامعة بمرضها حتى تاريخ إنهاء العقد، رغم تلقيها إخطارات متعددة.
“إن تمسك المدعى عليها بوقوع قوة قاهرة جاء متأخراً، ولم يكن هناك دليل مادي على تواصلها مع الجامعة لتوضيح محاولاتها، كما ورد في دفاعها”، بحسب ما ذكرته محكمة أول درجة في حكمها. وقد استأنفت المدعى عليها الحكم زاعمة أن المشرع لم يشترط على الطرف الذي يتعرض لقوة قاهرة إخطار الطرف الآخر بما حدث، بالإضافة إلى التقارير الطبية المقدمة أمام محكمة أول درجة، والتي تبين مدى المرض.
وأوضحت محكمة الاستئناف العليا أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة، مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريبه النظري والعملي في حال الإخلال بالالتزام، يعد عقداً إدارياً يجب الوفاء به.
