المحكمة تقضي بسجن وزير سابق ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد

قضت المحكمة الصغرى الجنائية أمس بسجن وزير سابق لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 160 ألف دينار بحريني. وقد صدرت بحق المسؤول السابق عدة أحكام تراوحت بين الغرامات وعقوبات السجن في قضايا مماثلة مؤخراً، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية تلقت بلاغاً من رجل أعمال عربي ضد المتهم، يتهمه فيه بالاحتيال عليه في صفقة أرض. وأفاد المجني عليه للنيابة العامة بأنه اتفق مع الوزير السابق على شراء أرض، ادعى الأخير ملكيتها، مقابل مبلغ 160 ألف دينار بحريني.

كما أوضح المجني عليه أنه دفع المبلغ بشيك، وتسلم شيكاً بنفس القيمة من المتهم كضمان لحين الانتهاء من الأوراق والإجراءات الرسمية لنقل الملكية.

ومع ذلك، ادعى المجني عليه أنه اكتشف أن الأرض لا يمكن بيعها بموجب أمر حجز صادر عن المحكمة ضد المتهم. وأخبر الرجل المحققين أن المتهم أنكر الصفقة التي تمت بينهما وبدأ في تجنبه بشكل متكرر.