محكمة تأمر بالإفراج عن نواز شريف بكفالة

إسلام آباد: أمرت محكمة باكستانية أمس بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته، مع تعليق أحكام السجن الصادرة بحقهما بتهم فساد بانتظار جلسة الاستئناف، حسبما أفاد محاميه.

“اليوم، علقت محكمة إسلام آباد العليا الحكم الصادر ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره الكابتن صفدار، وأمرت بالإفراج عنهم بكفالة حتى صدور قرار نهائي”، على حد تعبير المحامي خواجة حارث. وأضاف أنه سيتم إطلاق سراحهم بعد دفع كفالات بقيمة 500 ألف روبية (4024 دولاراً). ولم يتضح بعد موعد جلسة الاستئناف.

ويحق لهيئة مكافحة الفساد اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الكفالة الصادر يوم الأربعاء. وهتف العشرات من المؤيدين المبتهجين “رئيس الوزراء نواز شريف!” خارج المحكمة بعد إعلان القرار. وكانت المحكمة العليا قد عزلت شريف من منصبه العام الماضي بتهم فساد مزعومة. وفي يوليو من هذا العام، حكمت محكمة مكافحة الفساد عليهم غيابياً بالسجن لمدة 10 و7 سنوات على التوالي بسبب ممتلكات زُعم أنهم يملكونها في بريطانيا، وذلك في أعقاب الكشف عن وثائق بنما.

وقد أُلقي القبض على شريف وابنته عند عودتهما إلى البلاد في ذلك الشهر للمشاركة في الحملة الانتخابية. ويدعي شريف أنه مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية القوية في البلاد. وقد خسر حزبه، الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز)، الانتخابات التي جرت في 25 يوليو أمام منافسه حزب حركة الإنصاف الباكستاني بقيادة بطل الكريكيت السابق عمران خان.