المحكمة تقضي بسجن امرأة ثلاث سنوات في قضية اتجار بالبشر

أعلن رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن امرأة آسيوية لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر والاستغلال.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 2000 دينار بحريني، وألزمت المتهمة بتحمل تكاليف إعادة الضحية إلى بلدها. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بإبعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.

ووفقاً للنيابة العامة، بدأت القضية بعد تلقي بلاغ من إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث أشارت التحريات إلى قيام المتهمة بجلب الضحية إلى مملكة البحرين واستغلالها في أعمال غير مشروعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الضحية التي روت تفاصيل الاستغلال الذي تعرضت له، كما تم استجواب المتهمة التي اعترفت بالتهم المنسوبة إليها.

وقد تم تكليف الشرطة بإجراء المزيد من التحريات للوقوف على ملابسات القضية، وبعد اكتمال التحقيقات، تمت إحالة المتهمة إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت حكمها المذكور.