المحكمة تقضي بسجن ثلاثة متهمين في قضايا إرهابية وإسقاط جنسيتهم

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بسجن متهمين اثنين لمدة 10 سنوات لكل منهما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع تغريمهما 600 و500 دينار بحريني على التوالي، وفقاً لما ذكره القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام حمد شاهين. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على متهم ثالث، وقررت إسقاط الجنسية عنهم جميعاً.

وقد أُدين المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وحيازة أسلحة وذخائر لأغراض إرهابية، بالإضافة إلى حيازة مواد إباحية. وتشير ملفات المحكمة إلى أن المتهم الأول تواصل مع عناصر إرهابية داخل البحرين وخارجها وسافر إلى العراق في عام 2017، حيث تلقى تدريبات عسكرية على تصنيع واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية على يد المتهم الثاني التابع لـ "سرايا المقاومة الشعبية".

وقام الأخير بتجنيد الأول في تلك الجماعة الإرهابية بهدف إعداده لتنفيذ أعمال إرهابية في البحرين. كما تلقى المتهم الأول تدريبات على تصنيع واستخدام المتفجرات على يد المتهم الثالث خارج البحرين. وأُدين المتهم الأول أيضاً بنقل مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات من بني جمرة إلى مدينة حمد، بالإضافة إلى مراقبة وتتبع تحركات ضابط بوزارة الداخلية لاستهدافه.

واعتمدت النيابة العامة على الأدلة الفنية والشفوية، بما في ذلك شهادات شهود الإثبات واعترافات المتهمين. وقد أُحيل المتهمون إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية ووفرت لهم كافة الضمانات القانونية وأصدرت حكمها المذكور. وللمتهمين الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز، وفقاً لما يكفله الدستور البحريني.