المحكمة تحكم بالسجن ستة أشهر على رجل لنشره أخباراً كاذبة وإهانة دولة أجنبية

المنامة: قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بسجن رجل لمدة ستة أشهر وتغريمه 200 دينار بحريني بعد إدانته ببث أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية.

وخلال جلسة سابقة، قدمت النيابة العامة مرافعات مكتوبة وشفوية، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة. واعتمدت النيابة على أدلة قولية وفنية، وشهادة ضابط التحريات، ومقطعي فيديو تم بثهما على قناة إعلامية، حيث زُعم أن المتهم أدلى بتصريحات كاذبة ووجه إهانات ضد دولة أجنبية.

وفي مرافعاتها، أكدت النيابة على "المسؤولية المترتبة على حرية التعبير"، محذرة من إساءة استخدام الكلمات للتحريض على الكراهية أو نشر الفتنة أو إثارة الاضطرابات. وأشار وكيل النيابة إلى أنه على الرغم من حماية حرية الرأي، إلا أن القانون يضع حدوداً واضحة عندما يهدد الخطاب النظام العام والأمن القومي.

واستشهدت النيابة العامة بالمادة 23 من دستور مملكة البحرين، التي تضمن حرية التعبير في حدود القانون ودون المساس بالوحدة الوطنية أو التماسك الاجتماعي. كما تمت الإشارة إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على حرية التعبير مع السماح بالقيود القانونية الضرورية لحماية النظام العام والأمن.

وباستعراض وقائع القضية، ذكرت النيابة أن المتهم ظهر على قناة تلفزيونية حيث زُعم أنه دعا إلى الفوضى والتحريض، وحث المواطنين على الانتفاض ضد الأنظمة العربية التي وصفها بالخاضعة، واتهم العديد منها بالتواطؤ والتآمر ضد القضية الفلسطينية.

وخلصت النيابة إلى أن أفعال المتهم تشكل جنحة بث أخبار كاذبة عمداً مع العلم بضررها المحتمل على الأمن القومي والنظام العام، بالإضافة إلى جريمة إهانة دول أجنبية، وهي الجرائم التي أصدرت المحكمة حكمها بشأنها.