المحكمة تلزم شركة بسداد مستحقات مالية

تيديت | المنامة

أمرت المحكمة المدنية الصغرى شركة بدفع 4000 دينار بحريني لأحد الأفراد بعد إخلالها باتفاقية سداد وعدم طعنها في الأدلة المقدمة ضدها.

كما وجهت المحكمة الشركة بتغطية المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

وقد قدم المدعي إقراراً بالدين موقعاً من الشركة، ينص على سداد مبلغ 4000 دينار بحريني على أقساط شهرية قدرها 300 دينار. ورغم المطالبات المتكررة، فشلت الشركة في سداد أي مبالغ.

ولم تقم الشركة، رغم تمثيلها في المحكمة، بإنكار صحة إقرار الدين أو الطعن في أدلة المدعي.

وأشارت محامية المدعي، لطيفة السعدون، إلى أن المدعى عليه لم يبذل أي محاولة للتشكيك في الدين أو إثارة أي اعتراضات قانونية.

وبعد مراجعة القضية، قررت المحكمة أن الشركة لم تفِ بوعدها بالسداد ولم تقدم أي دفاع مشروع. وقد استأنفت الشركة الحكم لاحقاً، لكن محكمة الاستئناف أيدت القرار الأصلي.

ورفضت محكمة الاستئناف الطعن، مشيرة إلى أن الشركة فشلت في تقديم أدلة أو حجج جديدة، وأن عدم تفاعلها مع القضية عزز الموقف ضدها.